الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بـ3 % بالربع الأول 2026

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لـ”الاقتصاد السعودي” خلال الربع الأول من عام 2026م نموًّا بنسبة (3.0%)، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2025، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة (2.9%) لكلٍ منهما.

إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة (1.5%)، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2025 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا انخفاضًا بنسبة (1.2%).

كما أظهرت نشرة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2026م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء أن الأنشطة غير النفطية تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2026.

حيث ساهمت بمقدار (1.7) نقطة مئوية، وساهمت الأنشطة النفطية بمقدار (0.8) نقطة مئوية. كما ساهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار (0.3) و(0.2) نقطة مئوية على التوالي.

كذلك حققت جميع أنشطة الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، وسجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2026 والتي بلغت (5.4%).

تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت والتي بلغت (4.0%).

وعلى الرغم من كونها أكبر مصدر للنفط، تستثمر السعودية بقوة في الطاقة المتجددة، لتحقيق مزيج من الطاقة المستدامة. كما تطلق مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية والرياح، مثل مشروع سكاكا للطاقة الشمسية.

الهدف: إنتاج 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ما يقلل من استهلاك النفط محليًا ويوفر المزيد للتصدير.