هبوط الناتج المحلي الإجمالي بـ 15%.. موسكو تحذر أرمينيا من عواقب انسحابها من الاتحاد الأوراسي

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

هدنة بين حزب الله وإسرائيل

تاريخ النشر: 22.04.2026 | 11:32 GMT

صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أليكسي شيفتسوف بأن ​​الناتج المحلي الإجمالي لأرمينيا سينخفض بنسبة 15.1%، مع ارتفاع التضخم بنسبة 14.3% حال انسحابها من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأشار شيفتسوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن انسحاب أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيؤدي إلى تراجع اقتصادي كبير، وقال: "وفقا لأكثر التقديرات تحفظا، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.1% (حوالي 3.65 مليار دولار أمريكي)، والاستهلاك المحلي بنسبة 14.1%، والإنتاج الصناعي بنسبة 26.3%"، موضحا أن "الخسائر الرئيسية ستتكبدها قطاعات المعادن والمشروبات والتبغ والأغذية، حيث سيصل الانخفاض إلى الثلث".

وأضاف شيفتسوف أن "الإنتاج الكيميائي سينخفض ​​بنحو الخمس، وإنتاج المنسوجات بنسبة 15%، بينما سيرتفع التضخم بمقدار 14.3 نقطة مئوية، والبطالة بمقدار 6.4 نقطة مئوية".

وذكّر شيفتسوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الكرملين في 1 أبريل أكد بوضوح أن بقاء أرمينيا في الاتحاد الجمركي مع كل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد أمر مستحيل.

وتابع: "في الواقع، لا يمكن إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي شرط أساسي للانضمام إليه، إذا ظلت أرمينيا طرفا في معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وبالتالي سيكون عليها الانسحاب من المعاهدة".

وأوضح شيفتسوف أن انسحاب أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيعني بالدرجة الأولى إعادة فرض قيود التصدير، وإنهاء المتطلبات الموحدة للمنتجات والخدمات، وعودة الرقابة الجمركية الكاملة، وإلغاء المعاملة التفضيلية للمهاجرين من أرمينيا، وتطبيق التعريفات الجمركية الموحدة لنقل البضائع.

ونوه نائب أمين مجلس الأمن الروسي إلى أن "المزارعين الأرمن، بمن فيهم منتجو المشروبات الكحولية، سيضطرون عمليا إلى البحث عن أسواق جديدة، فمع فرض الرسوم الجمركية، ستفقد منتجاتهم قدرتها التنافسية، وسترتفع تكاليف نقل البضائع، وسينخفض ​​الاستثمار بشكل ملحوظ. كما ستضطر يريفان إلى التخلي عن إمدادات الطاقة التفضيلية".

في المقابل، أكد شيفتسوف أن انسحاب أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لن يؤثر سلبا بشكل يذكر على الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد، إذ لن تتجاوز الخسائر بضعة أجزاء من عُشر في المئة.