"موانئ دبي" تطمئن المستثمرين قبل استحقاق سندات بـ867 مليون دولار

كثفت شركة "موانئ دبي العالمية" لقاءاتها مع المستثمرين ومديري الصناديق المحلية والدولية، في محاولة لطمأنة الأسواق قبل استحقاق سند بقيمة 750 مليون يورو (867 مليون دولار) في سبتمبر المقبل، وذلك في ظل استمرار تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز على حركة التجارة والشحن البحري.

وعقدت موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر شركات تشغيل موانئ الحاويات في العالم، سلسلة اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت لبحث أدائها المالي والتشغيلي منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تدرس فيه الشركة خيارات سداد سندات تستحق خلال الأشهر المقبلة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وبحسب مصادر مطلعة للوكالة، فإن الشركة تمتلك القدرة على سداد الالتزام المالي من احتياطياتها النقدية، لكنها تدرس أيضاً العودة إلى أسواق السندات لإعادة تمويله إذا سمحت ظروف السوق بذلك.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز إلى ضغوط كبيرة على سلاسل الإمداد العالمية وتعطيل حركة الشحن البحري، حيث تراجعت أحجام البضائع التي مرت عبر ميناء جبل علي بنسبة 30%، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق عرض تقديمي للمستثمرين نشرته الشركة.

وتدير "موانئ دبي العالمية" ميناء جبل علي والمنطقة الحرة المرتبطة به، اللذين يسهمان بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، فيما امتدت تأثيرات إغلاق المضيق إلى حركة التجارة والربط البحري في المنطقة.

وتتوزع أعمال المجموعة على الموانئ والمحطات والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية حول العالم، وحققت إيرادات تجاوزت 24 مليار دولار خلال العام الماضي.

وفي إطار التكيف مع الأوضاع الحالية أطلقت الشركة، خلال الشهر الماضي، خدمات تأمين ضد مخاطر الحرب للبضائع التي تمر عبر طرق التجارة المتأثرة بالتوترات الإقليمية.

كما أشارت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية إلى أن "موانئ دبي العالمية" تمتلك سيولة كافية وقدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال، ما يمكنها من سداد أو إعادة تمويل التزاماتها المالية المستحقة خلال العام الجاري، التي تبلغ نحو 2.6 مليار دولار.

وبنهاية العام الماضي، بلغت السيولة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل لدى الشركة نحو 4.7 مليارات دولار، فيما تحتفظ بتصنيفات ائتمانية ضمن الفئة الاستثمارية من وكالتي "موديز" و"فيتش".