سنة ثانية تحرير

تستمد السلطات شرعيتها من مصادر متنوعة بحسب المرحلة التاريخية والجغرافيا والظروف السياسية. وربما منذ نشوء الدولة القومية، أو الوطنية، الحديثة تربع «التحرير» في موقع متميز من بين هذه الشرعيات؛ سواء أكان استقلالاً عن مستعمر أجنبي، أو انتصاراً، في نزاع كبير على الحدود، على دولة مجاورة، أو تخلصاً من طاغية متشبث كما هي الحال في سوريا.

والحق أن التحرير من أشد مصادر الشرعيات متانة في دول العالم الثالث في العصر الحديث؛ لأنه يشير إلى أن الحاكم وصل إلى السلطة بجهده بالقياس إلى شرعية الوراثة مثلاً، وبالقوة المرموقة في هذه البلدان التي تعاني من هشاشة النظام الديمقراطي، وعلى حامل وطني عريض يعني دعماً من شعبية صعبة التآكل. ولذلك كثيراً ما أغرى التحرير صانعه بالسير في طريق الفردية التي يدعمها هذا الرصيد الذي يعمد إلى تكبيره والتذكير به كلما خبا ذكره عن أذهان السكان وبدأ التفاتهم إلى أسئلة أخرى عن المعيشة وما فوقها.

وبما أن السلطة الجديدة في سوريا لم تستطع، بعد، أن تقدّم لمواطنيها تحسناً ملحوظاً في شروط حياتهم اليومية، بحجة العقوبات؛ فقد عمدت إلى زجّهم في كرنفال طويل من الاحتفالات التي لم تتوقف منذ الأيام المبكرة للتحرير وحتى ذكراه الأولى التي تقرَّر أن تستمر اثني عشر يوماً، لتواكب معركة «ردع العدوان» موقعة موقعة وبلدة بلدة ومدينة مدينة، وتختم سنة أولى من «الخمر» كما قال الشاعر الجاهلي امرؤ القيس، بانتظار عام «الأمر».

والواقع أن استحقاقات كبيرة تأجلت تحت ضجيج الطبول، ولم يكن كثير منها يستلزم التمويل بقدر ما كان يتطلب سلّم أولويات مختلف عن الذي جرى. وإن كانت هذه الاستحقاقات قد تأخرت بحجة حداثة العهد، واضطرابه الطبيعي، فإن دخوله سنته الثانية مناسبة لإعادة التذكير بها.

وفي مقدمة ذلك تأتي التعددية، السياسية والطائفية والقومية. وسواء انطلق ذلك من شعارات «اللحمة الوطنية» -التعبير الذي بات محل سخرية حالياً- أو من سواها؛ فإنه خيار عملي إلزامي في بلاد خارجة من ثورة أغرت الملايين بأن يكون لهم موقف من الشأن العام. وذلك فضلاً عما هو معروف من «الفسيفساء السورية» الحافلة بإثنيات مختلفة، والتي لا ينفع إخضاعها بالقوة ولا اعتماد تمثيلات زائفة لها.

والحقيقة أن المسألتين مترابطتان. فبقدر ما تشارك «الأقليات» في الحكم ينتفي شعورها بالتهميش ويتراجع حذر «الأكثرية» فيهدأ عصبها المشدود الذي أدى، خلال العام الماضي بشكل متصاعد، إلى تغافلها عن مطالب الحرية والكرامة والمساواة لصالح استنفار، لا صوت فيه يعلو على صوت المعركة التي تتنقل بين الساحل والسويداء وتطمح إلى سواهما.

ويتصل ذلك بملف في غاية الحساسية في دول ما بعد الثورات أو «النزاعات». وهو العدالة الانتقالية التي أنشأت لها السلطة «هيئة» ضعيفة الحركة بطيئة الفعالية لا تبدو لها نتائج إلا في فيديوهات قصيرة عن بدء التحقيق مع عدد من كبار المجرمين من دون أن تتبع ذلك محاكمات. وفي بلد يكتشف مقبرة جماعية كل أسبوع، ويراقب جثث شهدائه المشوهة في وسائل الإعلام الأجنبية ليتعرف عليهم؛ من البديهي أن يسود الاحتقان وتزيد نزعات الثأر والرغبات في الانتقام الجماعي. مما يهدد السلم الأهلي الذي أنشئت له «لجنة» لا تقل معاييرها في العقوبة والمصالحات التباساً.

وذلك ناهيك عن التنفيذ الشكلي لاستحقاقات داخلية كبرى، كمؤتمر الحوار الوطني والإعلان الدستوري المؤقت والحكومة الانتقالية التعددية وأخيراً الانتخاب المهجن لمجلس الشعب. مما يستبطن، أو يُظهر بوضوح، استخفافاً بالسكان ككائنات تطمح إلى ما هو أعلى من المعيشة التي تتواتر الوعود بتحسينها قريباً، أو الترفيه الزهيد الذي يحرص بعضهم على ألا يتوقف لئلا يلتفت المحتفلون حولهم إلى مشاهد الخرائب المحيطة بهم على امتداد الجغرافيا البائسة.

لم يتغير السوريون نوعياً لأن قسماً كبيراً منهم شارك في الثورة. لكن ذلك كان علامة على بداية سيرهم في طريق يخرجهم عن كونهم رعية لا تطلب سوى الكلأ والماء والنار. وكان المنتظر من أي حكومة، تستمد شرعيتها نظرياً من الثورة، أن تعمل على تكريس هذه القيم في نفوسهم وتحويلها إلى أنظمة، لا أن ترجع بهم إلى حالتهم «الطبيعية» الأولى، بل حتى إلى شبه البدائية عبر الفزعة، وتبني بذلك على ما خلّفته سنوات الحرب الطويلة من فقر وتشريد وضعف في التعليم وانتشار للأنانيات الشخصية والعصبات الجماعية. مما جعل القيم المؤسِّسة للثورة تبدو كأنها جزء من ذاكرة مشتهاة أو مختلقة.

لا يتطلب ذلك انتظار رفع العقوبات وتهافت الشركات ووصول المستثمرين وتحويل مذكرات التفاهم إلى عقود. بل يستدعي نظرة أخرى إلى البلاد وناسِها، تحمل لهم تقديراً يتجاوز كونهم مجرد عاملين مفترضين مشاركين في تنمية اقتصادية منتظرة ومستهلكين لنتائجها. غير أن ذلك يحتاج إلى حكومة ترى أن شرعيتها الفعلية تُستمد من ثورة أربعة عشر عاماً بكل حساسياتها، لا إلى معركة تحرير محددة، مهما جرى تمديدها واستحضارها لحظة لحظة في المهرجان الذي سينفضّ صخبه في النهاية، وتبدأ السنة التالية.