"الخط الأصفر".. شريط أمني إسرائيلي يعقد شكل الحياة في جنوب لبنان

منذ فرض إسرائيل ما تسميه "الخط الأصفر" في جنوب لبنان، والذي يحدد نطاق انتشار قواتها ويفرض قيوداً على حركة اللبنانيين في تلك المناطق، يواجه سكان قرى حدودية، بينها رميش ودبل وعين إبل، ضغوطاً وصعوبات متزايدة في التنقل والعمل، انعكست بشكل كبير على حياتهم اليومية.

ويمتد الشريط الأصفر بعمق يتراوح بين 7 و10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ويضم نحو 55 بلدة وقرية، إضافة إلى مدينتي الخيام وبنت جبيل، على مساحة تُقدّر بنحو 600 كيلومتر مربع.

وفي حديث لـ"الشرق"، قال النائب اللبناني، إلياس جرادي، إن سكان هذه القرى يواجهون ضغوطاً متعددة، من بينها القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية وصعوبة التنقل، معتبراً أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تضغط على الأهالي وتهدف إلى دفعهم إلى ترك أراضيهم.

وأضاف أن القرى الحدودية التي لا يزال سكانها متمسكين بالبقاء فيها تمثل "آخر وجود لبناني مغروس في تلك المنطقة".

وأشار جرادي إلى أن قرى عدة "تعرضت لدمار واسع وأبيدت فيها معالم الحضارة"، بما في ذلك المنازل والمدافن، متهماً إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" من خلال استهداف مستشفيات وطواقم طبية ومراكز إغاثة ومدنيين.

وعن دور الدولة اللبنانية، اعتبر جرادي أن هناك "تقصيراً كبيراً" في التعامل مع أوضاع القرى الحدودية، سواء تلك التي لا يزال سكانها صامدين فيها أو التي تعرضت لدمار واسع.

وقال النائب المستقل إن أولوية الحكومة يجب أن تكون "الالتفات إلى الداخل"، والعمل على بناء موقف لبناني موحد وسيادي يجمع اللبنانيين حول قرار واحد، معتبراً أن توحيد الموقف الداخلي من شأنه أن يمنح الدولة اللبنانية قوة أكبر في تحركاتها الخارجية، سواء عبر العلاقات الدولية أو الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية وغيرها.

وانتقد ما وصفه بـ"غياب ضمانات واضحة للسيادة اللبنانية ولحماية سكان الجنوب" في الاتفاقات التي تم التوصل إليها، معتبراً أن المطلوب هو أن تكون الدولة اللبنانية الحامي الأول لسكان الجنوب.

وشدد جرادي على أن سكان رميش والقرى الحدودية الأخرى، وصولاً إلى مرجعيون وشبعا وكفرشوبا وغيرها، يريدون رؤية سلطة لبنانية تتحدث باسمهم وتحميهم، مؤكداً أن "تعزيز القرار اللبناني الموحد يجب أن يسبق التحرك على المستوى الخارجي".

وبدأت إسرائيل تهاجم لبنان في مطلع مارس 2026، رداً على ضربات صاروخية شنّها "حزب الله" عقب اندلاع حرب إيران، وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى إنشاء "منطقة عازلة" أو تكريس شريط أمني داخل أراض تحتلها في جنوب لبنان.

تمتد تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى الحياة اليومية لسكان البلدات الحدودية، بما في ذلك تأخر وصول المساعدات إلى الكهرباء والمياه والطبابة والتعليم والعمل.

وقال رئيس بلدية عين إبل، أيوب خريش، إن قوافل المساعدات قد تنتظر أحياناً من 12 إلى 13 ساعة قبل الوصول إلى البلدة، لافتاً إلى أن البلدية تضطر إلى تقديم طلبات مرور للقوافل عبر الجيش اللبناني، فيما قد تتطلب عملية العبور موافقات إضافية بحسب المنطقة والظروف الميدانية.

وفي حديث لـ"الشرق"، أضاف خريش أن التأخير يرتبط بالحاجة إلى استكمال التنسيق والموافقات اللازمة للعبور في المنطقة الحدودية، مشيراً إلى أن الأمر يشمل جهات دولية، من بينها الأمم المتحدة، وكذلك الترتيبات المرتبطة بالجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن الجيش اللبناني هو الجهة التي تتواصل معها البلدية مباشرة بشأن القوافل، وأن الجيش لا يسمح بدخول القافلة إلى المناطق التي تتطلب تنسيقاً إضافياً قبل استكمال الموافقات المطلوبة.

وقدّر خريش عدد سكان بلدة عين إبل حالياً بنحو 1400 إلى 1600 شخص، مقارنة بنحو 2080 شخصاً قبل الحرب، حيث أدى تراجع النشاط الاقتصادي وفقدان فرص العمل وظروف الحرب إلى دفع السكان للمغادرة، ونوّه إلى أن الحاجة الأساسية اليوم هي تأمين فرص العمل، بعدما تعطّلت أنشطة المؤسسات التجارية منذ أكثر من 3 سنوات، فيما تراجعت قدرة السكان على تحمّل تكاليف الخدمات الأساسية.

ومنذ بداية الحرب، وفقاً لخريش، انقطعت التغذية الكهربائية الرسمية عن البلدة، ما دفع البلدية إلى تأمين الكهرباء من خلال موارد محلية ومولدات، في وقت تراجعت قدرة الأهالي على دفع تكاليف الاشتراكات.

وطالت تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، قطاعي الصحة والتعليم في المناطق الجنوبية.

وأوضح خريش أن البلدة تستفيد من مستوصف كبير تابع للجيش اللبناني ومنظمة "كاريتاس"، حيث يجري التعامل مع الحالات الصحية الخطرة قبل نقلها إلى مستشفيات خارج المنطقة، وتقوم السلطات المحلية بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني في نقل المرضى، ولا سيما إلى بيروت.

أما فيما يتعلق بملف التعليم، قال رئيس بلدية عين إبل لـ"الشرق"، إن مدرسة تديرها الراهبات تستعد لإعادة فتح أبوابها أمام الطلاب في أواخر سبتمبر الجاري، وذلك بعد اعتماد التعليم عن بُعد خلال العام الماضي تحت وطأة الحرب وعمليات القصف.

وأشار إلى أنه رغم وصول مساعدات غذائية من جمعيات مختلفة، إلا أنها تتركز في معظم الأحيان على المواد الجافة، بينما تبقى مواد أساسية مثل الغاز واللحوم والخضراوات من الاحتياجات المستمرة للأهالي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريراً تناول حجم الاستجابة الإنسانية في جنوب لبنان، ذكرت فيه أنها وزعت أكثر من 135 ألف لتر من الوقود على نحو 70 محطة مياه، إلى جانب دعم إصلاح وتأهيل محطات الضخ والآبار وشبكات المياه.

وتجاوز عدد الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بسبب المخاوف الأمنية والأضرار التي وقعت ونقص سبل الحصول على الخدمات الأساسية 334 شخصاً، وذلك حتى 26 أغسطس الفائت.

وعن صعوبة التنقل، أوضحت منظمة "كاريتاس"، في بيان رسمي، عقب زيارة إلى بلدات دبل وعين إبل ورميش، في نهاية الشهر الماضي، أن الرحلة من مدينة صور إلى بلدة دبل استغرقت نحو 12 ساعة بسبب الظروف الميدانية بالغة الصعوبة، بينما لا تستغرق المسافة أكثر من ساعة بالسيارة في الظروف العادية.

وبينما كانت الزراعة تُمثل أحد مصادر الدخل الأساسية في المنطقة، يواجه الفلاحون صعوبات في إمكانية الوصول إلى أراضيهم، حيث يقول بعضهم إنهم يحصلون على فترات محدودة للعمل في حقولهم، قد لا تتجاوز ساعة أو ساعتين، قبل العودة إلى البلدة، فيما يجري التعامل مع بعض الأراضي بصورة فردية وفق موقعها وظروف الوصول إليها.

ويقدّر خريش أن نحو 70 إلى 80% من الأراضي يمكن الوصول إليها، بينما تحتاج المساحات المتبقية إلى تنسيق وموافقات.

وفي حديث لـ"الشرق"، قالت ديالا خوري، الباحثة الاقتصادية اللبنانية، إن القيود المفروضة على الحركة في البلدات الحدودية بدأت تتحول إلى عامل ضغط إضافي على اقتصاد المنطقة، الذي يعاني أصلاً من آثار الحرب والدمار.

وأوضحت خوري أن "المشكلة تنعكس على الإنتاج الزراعي والتجارة والخدمات، لأن أي تأخير في الوصول إلى الأرض أو السوق يعني ارتفاعاً في الكلفة وخسارة في جزء من الإنتاج أو الدخل".

وأشارت إلى أن وزارة الزراعة قدّرت خسائر الإنتاج الزراعي بنحو 530 مليون دولار، إضافة إلى أضرار مباشرة بنحو 41.2 مليون دولار، فيما تأثرت بخسائر الإنتاج مساحات تقارب 56 ألفاً و320 هكتاراً.

ورأت الباحثة اللبنانية أن هذه الأرقام لا تشمل فقط ما دُمّر في الأراضي، وإنما يجب النظر أيضاً إلى ما ينتج عن صعوبة الوصول إليها وتسويق المحاصيل.

وتابعت: "إذا أصبح المزارع غير قادر على الوصول إلى أرضه بشكل منتظم، أو أصبح نقل المحصول مرتبطاً بقيود على الحركة، فإن الخسارة ستتكرر كل موسم، وقد تتحول مع الوقت إلى مشكلة في استمرارية النشاط الاقتصادي نفسه".

وأعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، بدء استلام محاصيل التبغ من مزارعي عدد من البلدات المجاورة، الثلاثاء.

وقال جورج عساف، أحد مزارعي بلدة رميش، إن زراعة التبغ تؤمّن دخلاً لعائلات كثيرة، لكن الظروف الأمنية صعّبت الوصول إلى الأراضي والاعتناء بالمحاصيل ونقلها.

وفي حديث لـ"الشرق"، أشار عساف إلى أن بعض المواسم شهدت خسارة جزء كبير من الإنتاج، مؤكداً أن المزارعين يحاولون رغم ذلك الاستمرار في الزراعة والحفاظ على أراضيهم.

واعتبر أن المطلوب اليوم هو دعم المزارع وتأمين ظروف تساعده على الاستمرار، لأن خسارة الزراعة تعني خسارة مصدر دخل أساسي لعائلات الجنوب.

وفي سياق آخر، لفتت ريتا فرح، وهي من أهالي بلدة دبل، إلى أن حياة العائلات باتت مرتبطة بإجراءات التنقل والموافقات الأمنية، موضحة أن الحركة من هذه البلدات وإليها، حتى في الحالات الإنسانية أو عبر الصليب الأحمر، تتطلب تنسيقاً مسبقاً وتقديم بيانات تتعلق بالأشخاص والمركبات.

وقالت إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء بعض التنقلات أو انتظار الأهالي لساعات طويلة على الطرق، معتبرة أن ذلك يزيد من عزلة السكان ويصعّب وصولهم إلى بيروت ومؤسساتها، في وقت يعتمد فيه أهالي القرى الحدودية على المساعدات والقوافل لتأمين جزء من احتياجاتهم الأساسية.