العراق.. 100 نائب يتبعون خامنئي في البرلمان الجديد!

واقعيا، ومع خسارة كل المدنيين الذين رشحوا للانتخابات العراقية الأخيرة، ويضاف إلى ذلك مقاطعة “التيار الصدري”، أكبر حزب سياسي في البلاد للعملية الانتخابية الأخيرة، لم يبق ما يمنع قوى “الإطار التنسيقي” من الوصول بسهولة إلى مجلس النواب الجديد، وهو ما حصل فعلا.

أمس الاثنين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج النهائية للانتخابات النيابية، حيث أسفرت عن وصول نحو 200 نائب شيعي من مجموع 329 نائبا يمثلون الشعب العراقي في مجلس النواب، والمفارقة أن نحو 90 % من النواب الشيعة الجدد هم من قوى “الإطار التنسيقي” المقرب من إيران.

موقف 100 نائب “إطاري”: مع العراق أم خامنئي؟

في هذا الصدد، كشف الباحث السياسي العراقي رمضان البدران، أن 100 نائب في البرلمان الجديد، يقلدون دينيا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، ولا يتبعون المدرسة الفقهية في النجف، وهو ما يعني أن نصف النواب الشيعة يتبعون إيران من حيث الولاء.

وقال البدران في لقاء تلفزيوني، أنه في البرلمان الجديد فاز 100 نائب يقلدون فقهيا مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، وسوف يسير مصير البلد لنحو 4 سنوات معهم.

البرلمان العراقي السابق – (وكالات)

وتابع البدران متسائلا، أنه وفي مفترق معين، هؤلاء الـ 100 نائب، إذا تعارضت المصالح هل سيصوتون داخل البرلمان لدولة العراق أم لدولة الولي الفقيه والوضع الإيراني؟ هل سيصوتون امتثالا للفتوى الشرعية (للمرشد خامنئي) أم ماذا؟ مردفا: “في الحقيقة يصعب معرفة موقفهم إذا تعارضت المصالح”.

وبحسب النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية، فقد جاء “ائتلاف الإعمار والتنمية” بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني أولا بـ 46 مقعدا، و”ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ثانيا بـ 29 مقعدا، تلاه “صادقون” بزعامة قائد فصيل “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، وحزب “تقدم” بقيادة محمد الحلبوسي ثالثا بـ 27 مقعدا لكل منهما، ثم “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني رابعا بـ 26 مقعدا، يليه “بدر” بقيادة هادي العامري خامسا بـ 21 مقعدا.

60 نائبا ينتمون لأحزاب مسلحة

ومن مجموع 200 نائب شيعي، وصل زهاء 60 نائبا شيعيا إلى قبة البرلمان، عن أحزاب سياسية تنتمي بالأساس لفصائل مسلحة مقربة من إيران، في وقت كانت واشنطن قد أكدت برسالة صريحة، أنها لن تسمح بأن يتواجد في الحكومة العراقية المقبلة أي تمثيل لحزب يمتلك جناحا مسلحا.

وبالتالي، فإن مهمة رئيس الحكومة العراقية المقبلة، ستكون صعبة جدا، فهو بين نارين، إما أن يرفض مشاركة الأحزاب المسلحة التي تمثل الوجود الإيراني في حكومته، وبالتالي سيكون قبالة غضب طهران، أو أن يقبل بمشاركتها، وهنا سيكون أمام غضب أميركي لا يمكن توقع نتائجه مطلقا.

تبدو مهمة رئيس الحكومة العراقية الجديدة صعبة جدا، إما أن يمضي مع واشنطن أو طهران، ولا خيار للتوافق أبدا.

وفيما يخص رئيس الحكومة المقبلة، فإن “الإطار التنسيقي”، أعلن في بيان له، أمس الاثنين، عقب اجتماع عقد بحضور جميع قياداته وبضمنها السوداني، تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، تمهيدا لاختيار المرشح الذي يراه “الإطار” مناسبا لقيادة دفة الحكومة الجديدة.

ولا يخفى على أحد، أن السوداني يسعى بشكل كبير لنيل ولاية ثانية، لكن هذا المسعى يبدو من الصعوبة أن يتحقق، لأن بقية قيادات “الإطار” وعلى رأسها المالكي، ترفض التجديد له، وبالتالي، فإن كل المعطيات تؤشر إلى أن الحكومة المقبلة سيتولى رئاستها شخصية جديدة لم تتسنم المنصب من قبل.