المركز الوطني لإدارة الدين يغلق إصدار أبريل بـ 16.9 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، في خطوة تعكس استمرار جهود المملكة في إدارة الدين العام وتعزيز كفاءة الأسواق المالية المحلية.

وأوضح المركز، في بيان رسمي نشره موقع مباشر، أن إجمالي حجم التخصيص في هذا الإصدار بلغ 16.9 مليار ريال. وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بالأدوات التمويلية الحكومية المقومة بالريال السعودي. إضافة إلى الثقة في الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج الصكوك الحكومية الذي يهدف إلى تلبية احتياجات التمويل للمملكة. إلى جانب تطوير سوق الدين المحلي وتعزيز تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية السعودية.

وبيّن المركز الوطني لإدارة الدين أن الإصدار الجديد تضمن خمس شرائح مختلفة من الصكوك الحكومية. ما يمنح المستثمرين خيارات متعددة من حيث آجال الاستحقاق ويعزز مرونة هيكلة أدوات الدين في السوق المحلية.

وبحسب البيان، بلغ حجم الشريحة الأولى 563 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2031م. في حين وصلت قيمة الشريحة الثانية إلى 3 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2033م. ما يعكس توزيعًا متوازنًا لآجال الاستحقاق المتوسطة.

أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 5.6 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036م. بينما سجلت الشريحة الرابعة ملياري ريال لصكوك تستحق في عام 2039م. الأمر الذي يعكس توجه الحكومة إلى توفير أدوات استثمارية تمتد لآجال زمنية مختلفة بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمؤسسات المالية.

وأشار المركز كذلك إلى أن الشريحة الخامسة من الإصدار بلغت 5.6 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2041. وهي الشريحة الأطول أجلًا ضمن الإصدار. ما يساهم في تعزيز تنوع هيكل الدين العام وتمديد متوسط آجال الاستحقاق.

ويعكس هذا التنوع في شرائح الصكوك الحكومية إستراتيجية المملكة الرامية إلى إدارة الدين العام بكفاءة. مع توفير أدوات استثمارية مختلفة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين في السوق المحلية.

كما يسهم برنامج الصكوك الحكومية في دعم تطوير سوق الدين في المملكة. إذ يوفر مرجعًا تسعيريًا مهمًا للأدوات المالية الأخرى، ويعزز السيولة والعمق في السوق المالية السعودية.

ومن المتوقع أن يواصل المركز الوطني لإدارة الدين تنفيذ إصدارات دورية ضمن برنامج الصكوك الحكومية. بما ينسجم مع خطط التمويل السنوية للمملكة ويعزز استدامة المالية العامة. إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالريال السعودي.