موازنة مصر 2026-2027.. خدمة الدين تقفز 19.2% مدفوعة بزيادة سداد أقساط القروض - Economy Plus

قدرت موازنة العام المالي المقبل 2026-2027 خدمة الدين بنحو 5.2 تريليون جنيه، تشمل فوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية، بزيادة 19.2% مقارنة بالعام المالي الحالي.

بحسب البيان التحليلي الذي اطلعت عليه “إيكونومي بلس”، بلغت قيمة سداد القروض المحلية والأجنبية نحو 2.807 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل 2.08 تريليون جنيه في العام الحالي، بزيادة 6.5%، فيما سجلت الفوائد نحو 2.419 تريليون جنيه مقابل 2.298 تريليون جنيه، بزيادة 5.3%.

من المتوقع أن تنخفض فوائد الدين الخارجي بنسبة 13.21% لتصل إلى 215.7 مليار جنيه مقابل 248.5 مليار جنيه، بينما ترتفع الفوائد المحلية بنسبة 7.5% لتسجل 2.2 تريليون جنيه مقابل 2.04 تريليون جنيه.

كما أشار البيان إلى أن سداد القروض المحلية سيرتفع إلى 1.4 تريليون جنيه مقابل 832.7 مليار جنيه، وعلى صعيد القروض الأجنبية، من المتوقع سداد 337.4 مليار جنيه مقابل 483.2 مليار جنيه.

تتوقع الموازنة ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 13.17% لتصل إلى 5.176 تريليون جنيه مقابل 4.573 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي. وزاد بند شراء السلع والخدمات بنسبة 32.7% ليصل إلى 288.7 مليار جنيه مقابل 217.6 مليار جنيه، كما ارتفع بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 12.1% ليصل إلى 832.3 مليار جنيه مقابل 742.5 مليار جنيه.

في المقابل، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 29.9% لتسجل 4.05 تريليون جنيه مقابل 3.11 تريليون جنيه، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 32.94% لتصل إلى 3.5 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون جنيه.

كما رجح البيان التحليلي ارتفاع نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.5% مقابل 15.3%، مقابل تراجع نسبة المصروفات إلى 21.1% مقارنة بـ22.4%.

كان وزير المالية أحمد كجوك قد قال خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوعين إن العجز الكلي يُتوقع أن يسجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، على أن يتراجع إلى 4.9% في العام المالي المقبل، بينما بلغ العجز خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 5.2% بقيمة 1.28 تريليون جنيه.

وأشار إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 749 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي، مدفوعًا بنمو الإيرادات العامة بنسبة 35%، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه.

يُعرف الفائض الأولي بأنه الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بعد استبعاد فوائد الديون، ويُعد مؤشرًا على كفاءة إدارة المالية العامة وقدرة الحكومة على تغطية نفقاتها من مواردها الذاتية دون الاقتراض، كما يعكس قدرة الدولة على خفض الدين العام على المدى المتوسط.

أوضح الوزير أن مشروع موازنة 2026/2027 يعتمد سعرًا تقديريًا لبرميل النفط عند 75 دولارًا، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف سعر صرف محدد، وإنما تعتمد على متوسطات السوق، خاصة أسعار فبراير الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا