4 تريليونات جنيه فجوة تمويلية بموازنة 2027/2026

قدّرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2026/2027 بنحو 4.01 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات تبلغ 3.57 تريليون جنيه في العام الحالي، بزيادة 12.25%، بحسب البيان التحليلي للموازنة الذي اطّلعت عليه «إيكونومي بلس».

لسد هذه الفجوة التمويلية، تستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بقيمة 3.415 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2026/2027، مقابل نحو 3.175 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة تُقدّر بنحو 7.5%.

وفقًا للتقديرات، تصل خدمة الدين خلال العام المالي المقبل إلى نحو 5.2 تريليون جنيه، تشمل فوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية، بزيادة 19.2% مقارنة بالعام المالي الجاري.

تبلغ قيمة سداد القروض المحلية والأجنبية نحو 2.807 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل 2.08 تريليون جنيه في العام الحالي.

كما تُسجَّل الفوائد نحو 2.419 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.298 تريليون جنيه.

من المتوقع أن تنخفض فوائد الدين الخارجي بنسبة 13.21% لتصل إلى 215.7 مليار جنيه، مقابل 248.5 مليار جنيه، في حين ترتفع الفوائد المحلية بنسبة 7.5% لتسجل 2.2 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.04 تريليون جنيه.

فيما يتعلق بأقساط القروض، يُتوقع ارتفاع سداد القروض المحلية إلى 1.4 تريليون جنيه، مقابل 832.7 مليار جنيه، بينما تنخفض أقساط القروض الأجنبية إلى 337.4 مليار جنيه، مقابل 483.2 مليار جنيه.

كان وزير المالية، أحمد كجوك، قد صرّح خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوعين، بأن العجز الكلي يُتوقع أن يسجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، على أن يتراجع إلى 4.9% في العام المالي المقبل.

أشار إلى أن العجز بلغ خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي نحو 5.2% بقيمة 1.28 تريليون جنيه، في حين تم تحقيق فائض أولي بقيمة 749 مليار جنيه، بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي، مدفوعًا بنمو الإيرادات العامة بنسبة 35%، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه.

يُعرَّف الفائض الأولي بأنه الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بعد استبعاد فوائد الدين، ويُعد مؤشرًا على كفاءة إدارة المالية العامة وقدرة الحكومة على تغطية نفقاتها من مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الاقتراض، كما يعكس قدرتها على خفض الدين العام على المدى المتوسط.

أوضح الوزير أن مشروع موازنة 2026/2027 يعتمد سعرًا تقديريًا لبرميل النفط عند 75 دولارًا، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف سعر صرف محددًا، بل تعتمد على متوسطات السوق، خاصة أسعار شهر فبراير الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا