حصاد 2025.. التوظيف السعودي وإستراتيجيات دعم الشباب

أطلقت الحكومة استراتيجية التوظيف للسعوديين بهدف توظيف جميع الشباب والشابات بحلول عام 2025، مع وضع مراحل محددة لكل قطاع وأهداف وآليات تنفيذ واضحة.

وتركز الإستراتيجية على تمكين القطاع الخاص من استقطاب العمالة الوطنية المدربة، وتوفير فرص العمل المتنوعة في جميع المناطق.

وذلك مع مراعاة تنويع مصادر الدخل وتحقيق العدالة في توزيع الفرص؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفقًا لما ذكره موقع “أرقام”.

أهمية برامج التمويل والمنصات الداعمة

توفر برامج التمويل منصات حقيقية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب من إنشاء أعمالهم الخاصة. بما يوفر فرص عمل جديدة ويقلل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

في حين تشمل المنصات برامج، مثل: “منشآت” وصندوق تنمية الموارد البشرية. التي تقدم الدعم المالي، والمنح التدريبية، والاستشارات المتخصصة للمستفيدين.

وتسهم هذه البرامج في رفع مهارات الشباب والفتيات. وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل، وتوفير العمالة المدربة للمشاريع الحكومية والخاصة على حد سواء.

تأثير التمويل في القطاع الخاص وسوق العمل

يتيح التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التوسع. وتوفير وظائف إضافية في القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل: تجارة التجزئة والصيانة والمطاعم والمقاولات.

ومن خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري تستطيع هذه الشركات تدريب وتوظيف المواطنين بكفاءة. ما يعزز مشاركة الشباب والشابات في سوق العمل، ويحد من البطالة خاصة في المناطق النائية والمدن الصغيرة.

إضافة إلى تعزيز المشاركة النسائية في سوق العمل؛ عبر تقديم برامج تدريبية ودعم إنشاء المشاريع الخاصة بها. ما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وزيادة تنوع مصادر الدخل الوطني.

آليات التوظيف في المشاريع الحكومية

تم تحديد نسب السعودة في عقود الصيانة والتشغيل للمشاريع الحكومية؛ بحيث لا تقل عن 25% من العمالة الوطنية.

فيما تطبق الغرامات على المقاولين المخالفين لضمان التزامهم بتوظيف السعوديين. ما يوفر فرص عمل للشباب حتى لو لم يمتلكوا الخبرة الكافية، مع توفير تدريب عملي مستمر لهم.

فيما يتم انتقال العمالة الوطنية بين المشاريع الجديدة برواتب ومزايا ثابتة. لضمان استمرارية الوظائف والاستفادة من الخبرات المكتسبة.

تعزيز تكامل القطاع الخاص مع الدعم الحكومي

تعمل برامج التمويل والمنصات الداعمة على تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ما يمكنها من التوسع وخلق المزيد من الوظائف.

وهذه المبادرات تضمن توفير فرص عمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والخدمية. خاصة في المدن الصغيرة والمناطق النائية؛ بما يعزز التنمية الاقتصادية ويقلل من البطالة.

كما يضمن تطبيق أنظمة صارمة للتحقق من حقوق العمالة الوطنية العدالة بين المواطنين وأصحاب الأعمال. ويقلل المنافسة غير العادلة من العمالة الأجنبية المستقدمة بشكل غير نظامي.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبرامج والمبادرات

يساعد ارتفاع مشاركة الشباب والشابات في سوق العمل على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

أما برامج التمويل فتمكن رواد الأعمال من إطلاق مشاريعهم بسهولة. وتقلل الاعتماد على القروض المكلفة أو العمالة الأجنبية غير المدربة؛ ما يعزز استدامة المشاريع ويحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.

وتساهم هذه البرامج في حماية هوية المجتمع السعودي. عبر تعزيز التوطين وتقليل الاعتماد على العمالة المستقدمة في القطاعات الأساسية.

مشاركة المرأة في سوق العمل

من خلال الاستراتيجية الوطنية وبرامج التمويل ومنصات الدعم. تعمل المملكة على توفير بيئة اقتصادية مستدامة توفر فرص عمل واسعة للشباب، وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتعزز مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما تؤكد هذه الجهود أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف رؤية 2030 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وضمان توزيع عادل للفرص الوظيفية؛ بما يواكب النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة.

الرابط المختصر :