داخل منزلهما في دهوك.. توقيف امرأة عراقية للاشتباه بقتلها زوجها طعنًا

الجمعة 30 أكتوبر / أكتوبر 2026

داخل منزلهما في دهوك.. توقيف امرأة عراقية للاشتباه بقتلها زوجها طعنًا

أوقفت الشرطة العراقية الزوجة بعد أن تعرض الزوج لطعنات عديدة قضى على أثرها - ذكاء اصطناعي

فتحت حادثة وفاة رجل داخل منزله في دهوك تحقيقًا في ملابسات اعتداء نُسب إلى زوجته، في وقت تعكس بيانات حقوقية اتساع نطاق بلاغات العنف داخل الأسر العراقية.

أوقفت القوات الأمنية في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق امرأة تبلغ 30 عامًا، للاشتباه بإقدامها على قتل زوجها البالغ 34 عامًا طعنًا بالسكين داخل منزلهما، وفقًا لما نقلته صحف عراقية عن مصدر أمني، الخميس.

وقال المصدر إن الواقعة حدثت بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس، في حي نزراكي بمدينة دهوك، مشيرًا إلى أن الزوج تعرّض لإصابات بالغة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجروحه.

وأضاف أن السلطات ألقت القبض على الزوجة وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الجريمة ودوافعها، التي لم تتضح في المعلومات المنشورة.

ولم تكشف وسائل الإعلام هوية الزوجين أو تفاصيل إضافية عن ظروف الاعتداء.

وتأتي الواقعة فيما تشير بيانات حقوقية إلى تسجيل عشرات الآلاف من حالات العنف الأسري سنويًا في العراق، وهي أرقام تشمل أنماطًا مختلفة من الاعتداء، ولا تمثل إحصاءً لجرائم القتل داخل الأسرة.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في بيان نشره في فبراير/ شباط 2026، إن عدد حالات العنف الأسري المسجلة رسميًا لدى الجهات المختصة خلال عام 2025 بلغ 36 ألفًا و289 حالة، أي ما يعادل نحو مئة حالة يوميًا.

وبحسب البيانات التي أوردها المرصد، شملت الحصيلة 19 ألفًا و587 حالة اعتداء من الزوج على الزوجة، مقابل خمسة آلاف و918 حالة اعتداء من الزوجة على الزوج، إضافة إلى اعتداءات بين أفراد الأسرة الآخرين.

وحذّر المرصد من أن الأرقام المعلنة لا تعكس الحجم الكامل للظاهرة، لأن ضحايا كثيرين لا يبلغون عن الانتهاكات، خشية الوصمة الاجتماعية أو التشرد، أو بسبب اعتمادهم المالي على المعتدي.

وسبق أن خلص تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، صدر في مارس/ آذار 2024، إلى أن الوصمة الاجتماعية وعوائق الإبلاغ ومحدودية التحقيقات تحول دون حصول ناجيات من العنف الأسري على العدالة والحماية. واستند التقرير، ضمن منهجيته، إلى مراجعة مئة قضية في بغداد وكركوك والموصل.