باراك أوباما يعتبر سياسة ترمب تجاه إيران سببا في تعقيد الأزمة

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

شن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، هجوما سياسيا لاذعا على التوجهات الدبلوماسية والعسكرية للرئيس دونالد ترمب تجاه ملف إيران النووي.

واعتبر أوباما، خلال لقاء تلفزيوني بثته وسائل إعلام أمريكية، أن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي السابق (الذي صيغ في عهده) ساهم بشكل مباشر في إعادة تعقيد الأزمة الإقليمية بدلا من احتوائها وتفكيكها.

وأوضح أوباما أن الاتفاق الملغى كان إطارا قانونيا قائما وفعالا، وافقت بموجبه طهران على جمد وعدم تطوير أي أسلحة نووية، مستشهدا بأن المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك أقوى أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بل وحتى استخبارات الاحتلال نفسها، كانت قد أجمعت رسميا على أن الاتفاق كان يحقق الغرض الأمني منه بدقة.

وأضاف الرئيس الأسبق بأن تبعات الانقلاب التاكتيكي على الاتفاقات الدبلوماسية فرضت كلفة قاسية، قائلا: "إن هذه الإدارة، أو نسخة سابقة منها، انسحبت من الاتفاق مما شكل ذريعة دفعت إيران لاحقا إلى تسريع وتطوير قدرات نووية أكبر وأكثر تعقيدا".

وربط أوباما بين القرارات السياسية السابقة وبين المواجهة العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، مشيرا إلى أن الأعباء لم تقتصر على الجانب الدبلوماسي، بل كبدت الولايات المتحدة خسائر مالية وعسكرية طائلة طيلة السنوات الماضية، إلى جانب كلفة بشرية جسيمة.

وصرح: "يبدو الأمر وكأننا عدنا تماما إلى المربع الأول، أي إلى ذات الوضع المتأزم الذي كنا عليه قبل بدء العمليات العسكرية، بل ربما أصبحنا اليوم في حال أسوأ قليلا".

وعلق الرئيس الأسبق على مسار التهدئة الحالي لعام 2026، والذي أعقب توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن بشارات الاتفاق الجديد تحمل ثغرات تنفيذية؛ حيث ينص الاتفاق حسب فهمه على منح مجلس الأمن والأطراف المعنية مهلة زمنية لمدة 60 يوما لصياغة خطة استراتيجية واضحة للتعامل مع الملف النووي.

واختتم أوباما تقييمه بإثارة الشكوك حول قدرة إدارة ترمب الحالية على صياغة بديل حقيقي، مؤكدا أن ماهية وملامح تلك الخطة المرتقبة لا تزال غامضة ومجهولة حتى اللحظة، مما يجعل التهدئة الإقليمية الراهنة رهنا بالمجهول في ظل غياب رؤية أمريكية مؤسسية مستدامة.