غارات إسرائيل على لبنان.. الأمم المتحدة تطالب بتحقيقات “سريعة ونزيهة”

دعت الأمم المتحدة الثلاثاء إلى إجراء تحقيقات "سريعة ونزيهة" في الضربات الإسرائيلية على لبنان، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان للصحافيين في جنيف: "يجب إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في غارة عين الحلوة، وكذلك في جميع الحوادث الأخرى التي تنطوي على انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، قبل وبعد وقف إطلاق النار. ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وقال الخيطان خلال مؤتمر صحافي إن "إسرائيل والجيش الإسرائيلي مسؤولان عن أفعالهما. وعندما نتكلم عن الضربات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، يتحتم عليه التحقيق في أعماله هو نفسه" مشددًا في المقابل على أن الدولة اللبنانية أيضا تتحمل "مسؤولية التحقيق في انتهاكات مماثلة قد تكون ارتكبت من جانبها".

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام بين إسرائيل وحزب الله، تواصل إسرائيل شنّ ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي على احتلال قواتها لخمس نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

كما ضربت إسرائيل أهدافا زعمت أنها تعود لحركة حماس في لبنان.

ولفت المتحدث إلى أن هجمات الجيش الإسرائيلي أسفرت عن قتل ما لا يقل عن 127 مدنيًا في لبنان منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

ووصف الضربة على مخيم عين الحلوة بأنها من الهجمات "الأكثر دموية" مشيرًا إلى أنها تسببت بمقتل "ما لا يقل عن 13 مدنيًا، بينهم 11 طفلاً" وإصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص.

وتابع أن "جميع الضحايا الذين وثقنا مقتلهم نتيجة لهذه الغارة كانوا مدنيين، مما يثير مخاوف جدية من أن هجوم الجيش الإسرائيلي يحتمل أن يكون انتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بسير الأعمال العدائية".

وكان الجيش الإسرائيلي زعم الجمعة قتل عناصر من حماس في الضربة التي نفذها في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني على المخيم. وأفادت السلطات اللبنانية عن 13 شهيدًا لم تحدد هوياتهم.

وشدّدت حركة حماس الثلاثاء على عدم وجود أي "منشآت عسكرية" في المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، واصفة إعلان إسرائيل عن استهداف موقع تدريب بأنه "افتراء وكذب".

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان: "بالإضافة إلى قتل وإصابة المدنيين، دمرت الهجمات الإسرائيلية في لبنان بنية تحتية مدنية وألحقت بها أضرارًا، بما في ذلك الوحدات السكنية والطرق والمصانع ومواقع البناء".

وتابع أن هذه الهجمات "أعاقت بشكل خطير جهود إعادة الإعمار ومحاولات النازحين للعودة إلى ديارهم في جنوب لبنان".

ونقل البيان عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تأكيده على أنه "من الملح الآن أن تظهر الأطراف التزامها بوقف إطلاق النار بحسن نية" وعلى وجوب "تحقيق المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".