اتحاد العمال يطالب برفع الحد الأدنى للأجور 30 دينارا

دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ للجنة الثلاثية لشؤون العمل بأسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الدعوة لإعادة النظر في القرار السابق للجنة، والمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 30 دينارا أردنيا.

وجاء تحرك اتحاد العمال تماشيا مع توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والتي قضت بإقرار زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار ضمن موازنة عام 2027 م.

وأكد الفناطسة أن هذه المطالبة تأتي لتحقيق الانسجام مع التوجهات الحكومية الرامية لتحسين ظروف العاملين في القطاع العام، وتمكينهم من مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.

وأوضح أن الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات مماثلة في القطاع الخاص لتعزيز العدالة، لاسيما وأن جميع العمال في المملكة يعيشون ذات الظروف الاقتصادية.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن دخول آلاف العاملين في القطاع الخاص، وخصوصا من يتقاضون الحد الأدنى للأجور، تعرضت لتآكل واضح خلال السنوات الماضية.

وعزا ذلك إلى الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، مما انعكس سلبا على قدرتهم الشرائية ومستوى معيشة أسرهم، لتصبح مراجعة الأجور ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة.

وبين الفناطسة أن إقرار زيادة الـ 30 دينارا على الحد الأدنى للأجور لن يقتصر نفعه على العمال فقط، بل سيمتد ليشمل الاقتصاد الوطني ككل من خلال:

ودعا اللجنة الثلاثية لشؤون العمل إلى اتخاذ قرار شجاع يواكب هذه المتغيرات الاقتصادية ويؤمن الحماية اللائقة للعمال.

وفي سياق متصل، تطرق رئيس الاتحاد إلى ملف عمال المياومة وعدم شمولهم بالزيادة الحكومية المعلنة.

وأكد الفناطسة أن هذه الفئة تعد من أكثر الشرائح احتياجا للدعم والمساندة، نظرا لطبيعة عملها غير المنتظمة ومستويات دخلها المحدودة والمرتبطة بالإنتاج اليومي.

وأعرب عن أمله في أن تواصل الحكومة دراسة وتطوير الآليات المناسبة التي تضمن استفادة عمال المياومة من أي إجراءات مستقبلية تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية.

وشدد على أن شمولهم يصب في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وينسجم تماما مع مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف فئات الأيدي العاملة في المملكة.