عهد الألمنيوم والصناعة.. ما أهمية نمو صادرات البحرين غير النفطية؟

ما الذي يدعم نمو الصادرات البحرينية غير النفطية؟

توسع الصناعات المعدنية وفي مقدمتها الألمنيوم.

لماذا يكتسب قطاع الألمنيوم أهمية متزايدة للبحرين؟

لأنه يقود الصادرات ويدعم التنويع الصناعي.

تواصل البحرين تعزيز حضورها الصناعي والتصديري في وقت تتجه الاقتصادات الخليجية إلى توسيع مساهمة القطاعات غير النفطية، مستفيدة من الصناعات التحويلية والمعادن والطاقة منخفضة الكربون لبناء مصادر دخل أكثر تنوعاً واستدامة.

ويعكس نمو الصادرات البحرينية غير النفطية خلال 2025 تصاعد ثقل قطاع الألمنيوم والصناعات المرتبطة به داخل الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع تحركات بحرينية خارجية تستهدف ترسيخ موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية والصناعات المستقبلية.

وفي أحدث بيانات التجارة الخارجية الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2026، ارتفعت الصادرات البحرينية غير النفطية (وطنية المنشأ) بنسبة 6.7% خلال 2025 لتصل إلى 4.12 مليارات دينار بحريني (10.9 مليارات دولار)، مقارنة مع 3.86 مليارات دينار (10.2 مليارات دولار) في 2024، بزيادة بلغت نحو 257 مليون دينار (681 مليون دولار).

ويعكس هذا النمو استمرار قوة القطاع التصديري الوطني، مدعوماً بارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية والمعدنية البحرينية في الأسواق الخليجية والعالمية.

وتصدرت السعودية قائمة أكبر مستوردي المنتجات البحرينية بصادرات تجاوزت 963.3 مليون دينار (2.56 مليار دولار)، بنمو 6.7% مقارنة بعام 2024، فيما جاءت الإمارات ثانية بقيمة 401 مليون دينار (1.06 مليار دولار) بارتفاع 9.6%.

كما حلت الولايات المتحدة ثالثاً بصادرات بلغت 389.9 مليون دينار (1.03 مليار دولار)، بينما سجلت قطر واحدة من أعلى نسب النمو بين الشركاء التجاريين بعدما ارتفعت الصادرات البحرينية إليها بنسبة 47% لتصل إلى 166.4 مليون دينار (442 مليون دولار).

وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع النشاط التصديري خلال الربع الأخير من العام، إذ سجل سبتمبر أعلى قيمة للصادرات عند 375.8 مليون دينار (998 مليون دولار)، تلاه ديسمبر ثم نوفمبر.

وفي قلب هذا النمو، واصل قطاع الألمنيوم قيادة الصادرات البحرينية غير النفطية، مدعوماً بتنامي الطلب العالمي على المعادن المرتبطة بالطاقة النظيفة والصناعات منخفضة الكربون.

وأظهرت البيانات أن صادرات "خلائط الألمنيوم الخام" تصدرت قائمة السلع الوطنية خلال 2025 بقيمة بلغت 1.18 مليار دينار (3.13 مليارات دولار)، بزيادة تجاوزت 14.6% مقارنة بعام 2024.

كما شملت قائمة أبرز الصادرات أسلاك الألمنيوم غير المخلوط بقيمة 219.6 مليون دينار (583 مليون دولار)، والألمنيوم الخام غير المخلوط بقيمة 168.2 مليون دينار (446 مليون دولار)، إلى جانب الجسور الحديدية واليوريا والأجبان المصنعة.

وفي المقابل، سجلت خامات الحديد ومركزاتها المكتلة تراجعاً بنسبة 7.5% لتبلغ 616.4 مليون دينار (1.64 مليار دولار)، لكنها حافظت على موقعها ضمن أكبر الصادرات الوطنية.

ويأتي ذلك في ظل اتساع استخدامات الألمنيوم في الصناعات الحديثة، خصوصاً القطاعات المرتبطة بالنقل والصناعات التقنية والبنية التحتية المتقدمة.

يرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام أن نمو الصادرات غير النفطية، يعكس نجاح تطبيق السياسات الاقتصادية على أرض الواقع في تنويع قاعدة الإنتاج والتجارة الخارجية للبحرين.

ويبين في حديثه مع "الخليج أونلاين" أن هذا التطور ينسجم تماماً مع رؤية المملكة الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استدامة يقلل الاعتماد على النفط.

كما يوضح صدام أن "نمو هذه الصادرات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع الألمنيوم الذي يستحوذ على حصة رئيسية وكبيرة من إجمالي الصادرات غير النفطية، مما يجعله يشكل محوراً بالغ الأهمية في تنويع الهيكل التجاري لبلاده وتعزيز مرونته الاقتصادية".

ويشير إلى أن صناعة الألمنيوم في البحرين ترتكز على عوامل داعمة، أبرزها:

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن السبق التاريخي للبحرين في تدشين صناعة الألمنيوم على مستوى المنطقة الخليجية أسهم في تكوين قاعدة صلبة من الكفاءات والخبرات المطلوبة، وهو ما يعزز قدرة هذه الصناعة الوطنية على الاستمرار والتطور ومواكبة متطلبات الأسواق مضيفاً:

- تعزيز تنافسية الصناعة البحرينية في ظل تزايد الطلب العالمي يظل مرهوناً بالانتقال من تصدير الألمنيوم كمادة أولية إلى تصنيع وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، مثل القطاعات والمكونات التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية.

- هذا التحول النوعي نحو الصناعات التحويلية المتقدمة هو المسار الكفيل بتحقيق تنويع اقتصادي شامل وأكثر استدامة للمملكة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استقرار عوائدها التجارية بعيداً عن تقلبات السوق التقليدية.

وتعكس التحركات الأخيرة لشركة ألمنيوم البحرين "البا" محاولة بحرينية لبناء حضور مباشر داخل سلاسل القيمة العالمية للألمنيوم الأخضر، بعد توقيع اتفاق للاستحواذ على شركة "ألمنيوم دونكيرك" الفرنسية، أكبر مصهر ألمنيوم أولي في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما نشرت صحيفة "البلاد" البحرينية في 3 يونيو 2026، تنتج الشركة الفرنسية نحو 300 ألف طن سنوياً، وتعد من أقل المصاهر الأوروبية انبعاثاً للكربون بعد تطويرات شملت تحسين كفاءة الطاقة والتوسع في إعادة تدوير الخردة المعدنية.

وتأتي الصفقة في وقت تواجه فيه الصناعات الأوروبية كثيفة الاستهلاك للطاقة ضغوطاً متصاعدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما فقدت أوروبا نحو 1.1 مليون طن من طاقتها الإنتاجية للألمنيوم الأولي منذ أواخر 2021.

كما اكتسبت الصفقة أهمية إضافية مع إعلان "البا" تحقيق صافي أرباح بلغ 75.3 مليون دينار (200 مليون دولار تقريباً) خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع 18.1 مليون دينار (48 مليون دولار تقريباً) في الفترة نفسها من 2025، بنمو تجاوز 316%.

وتشير تقديرات قطاعية إلى أن صناعة الألمنيوم تسهم بما يتراوح بين 10% و12% من الناتج المحلي الإجمالي البحريني، إلى جانب دورها في دعم شبكة واسعة من الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.

كما تعكس هذه التحركات اتجاهاً خليجياً متصاعداً نحو امتلاك أصول صناعية واستراتيجية داخل الأسواق العالمية، بما يعزز الحضور الاقتصادي في القطاعات المستقبلية.