كهرباء لبنان.. انقطاع متواصل والمواطنون يدفعون الفاتورة مرتين

تضاعف أزمة الكهرباء في لبنان أعباء المواطنين، إذ يدفعون فاتورتين شهريا، واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأخرى للمولدات الخاصة، دون الحصول على تغذية مستقرة. ويتزامن ذلك مع انتهاء مهلة منحتها المؤسسة للإدارات والمرافق الرسمية لتسديد ديونها المتراكمة، وسط احتمال قطع التيار عن المتخلفين عن الدفع.

وتتباين ردود فعل اللبنانيين إزاء تحرك المؤسسة لتحصيل مستحقاتها من مؤسسات الدولة، بين تأييد حقها في التحصيل والمطالبة بإصلاح القطاع وتحسين الخدمة. كما يربط كثيرون بين ارتفاع تكاليف المولدات وتراجع قدرتهم على تحمل الأعباء المعيشية، وفق ما رصده تقرير أعده الصحفي محمد الجنون لمنصات الجزيرة الرقمية.

وتؤيد المواطنة هند حمية تحصيل مؤسسة كهرباء لبنان مستحقاتها، مؤكدة أنها تضع مصلحة الوطن في الأولوية بعيدا عن الحسابات السياسية. وتعتبر أن استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية تتطلب خطوات إصلاحية ملموسة، وليس مجرد تحصيل للفواتير.

وتلفت هند -خلال حديثها- إلى أن الأزمة الاقتصادية أنهكت اللبنانيين، وأن دفع فاتورتين مقابل ساعات محدودة من التغذية يضاعف المعاناة. كما تشير إلى أن النازحين يتحملون أيضا تكاليف إيجار المنازل وفواتير الكهرباء في مناطق نزوحهم الجديدة.

من جهتها، تعتبر عايدة غطاس أن معالجة أزمة الكهرباء ينبغي ألا تقتصر على تحصيل الفواتير، بل يجب أن تنطلق من اعتبار القطاع مشروعا اقتصاديا وطنيا، مطالبة بخطة إصلاحية قابلة للتنفيذ تربط الكهرباء بالإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات والتعليم.

وتشير عايدة إلى أن المواطنين يدفعون ما بين 100 و300 دولار شهريا للمولدات الخاصة، معتبرة أن توفير الكهرباء بصورة مستقرة وبتكلفة أقل يخفف الأعباء عن الأسر ويتيح توجيه الأموال نحو احتياجات أساسية أو أنشطة إنتاجية.

بدوره، يؤيد المواطن نسيم سيف الدين حق المؤسسة في تحصيل مستحقاتها من مرافق الدولة، لكنه يتساءل عن أسباب تراكم الديون غير المسددة، ولا سيما في مطار رفيق الحريري الدولي، وعن قدرة أي موظف براتب يتراوح بين 300 و400 دولار على تأمين احتياجاته.

وينتقد إبراهيم شامية استمرار الوعود الرسمية بتوفير الكهرباء على مدار الساعة دون تحقيقها. ويلفت إلى أن اللبنانيين يعتمدون على المولدات الخاصة والطاقة الشمسية لتعويض الانقطاع، مشيرا إلى أنه يدفع ما بين 200 و250 دولاراً شهريا بدل اشتراك في المولدات.

بينما يعبر المواطن عبدو فاضل عن استيائه من استمرار انقطاع الكهرباء رغم دفعه نحو 250 دولاراً شهريا بين اشتراك المولد وفاتورة المؤسسة، معتبرا أن الأزمة تعكس سنوات من الهدر وسوء الإدارة وغياب الحلول الجذرية المتراكمة.

فيما يوضح المواطن عبد البابا أن اللبناني يدفع أكثر من مرة للحصول على الخدمات الأساسية، سواء الكهرباء أم المياه، مشيرا إلى أن بعض الأسر تتحمل فواتير مولدات تتراوح بين 300 و400 دولار شهريا، إلى جانب الإيجارات ونفقات المعيشة الأخرى.

أما وهيب السبكي فيؤكد أنه لم يعرف طوال حياته تغذية كهربائية مستقرة، إذ نشأ في زمن الانقطاع المتكرر، ويطالب المسؤولين بوضع حد للأزمة التي أثرت على حياة اللبنانيين وخدماتهم الأساسية، ولا سيما إمدادات المياه المرتبطة بالكهرباء.

ومن جانب آخر، يوضح التاجر طلال الحريري أن أزمة الكهرباء لم تقتصر على المنازل، بل امتدت إلى المؤسسات التجارية، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل يترافق مع تراجع حركة البيع، مما يزيد الضغط على أصحاب المحلات.