زامير يتفقد القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان ويشكك في نزع سلاح حزب الله

استبعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير نزع سلاح حزب الله "ما لم يرفع الجيش اللبناني كفاءته الميدانية"، في حين أكد الرئيس جوزيف عون قيام الجيش بواجباته كاملة جنوبا، مجددا تصميم الدولة على حصر السلاح "دون صدام" مع الحزب.

وقال زامير، اليوم الأربعاء، خلال زيارة للفرقة 91 العاملة في جنوب لبنان، إن نزع سلاح حزب الله في إطار اتفاق مع الحكومة اللبنانية "غير ممكن ما لم يعزز الجيش اللبناني فعاليته بصورة ملموسة على الأرض".

وأصدر زامير، خلال الزيارة، تعليمات برفع الجاهزية العملياتية ومواصلة التأهب، مدعيا تحقيق "إنجازات ميدانية بارزة" والتسبب في إضعاف حزب الله بجنوب لبنان.

وأكد زامير تصميم جيش الاحتلال على تجريد جنوب الليطاني من سلاح حزب الله ووجوده العسكري، قائلا "لن نسمح له بإعادة بناء قدراته أو تجديد بنيته التحتية".

وجاءت تصريحات زامير بعد تأكيد الرئيس اللبناني جوزيف عون اضطلاع الجيش بمهامه كاملة في الجنوب وتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة، نافيا ما تردده إسرائيل بشأن تقصيره.

وقال عون إن العسكريين اللبنانيين يؤدون مهامهم أيضا في ضبط الحدود الشرقية والشمالية ومكافحة "الإرهاب" والحفاظ على السلم الأهلي، رغم محدودية الإمكانات المتاحة لهم.

ودعا الرئيس اللبناني الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة إلى تقديم الدعم للجيش اللبناني لمواصلة مهامه في الانتشار بالجنوب، مؤكدا تصميم الدولة على حصر السلاح، دون صدام مع حزب الله.

من جهة أخرى، أكد عون في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أمس الثلاثاء، انفتاح لبنان على أي قوة يمكن أن تحل محل قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" بعد انتهاء مهمتها، تفاديا لأي "فراغ".

وكان مجلس الأمن قد قرر في أغسطس/آب من العام الماضي إنهاء ولاية قوة يونيفيل بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026. وتضم القوة المنتشرة في جنوب لبنان منذ عام 1978 نحو 7500 عنصر من نحو 50 دولة.

وبشأن المفاوضات مع إسرائيل، قال عون إن لبنان يسعى إلى اتفاق أمني بهدف إنهاء حالة "العداء" بين البلدين، مشددا على أن المفاوضات المباشرة تمثل "الخيار الوحيد أمام بلاده لتجنب حرب جديدة".

ومن المقرر أن يشارك عون، الخميس، في باريس، إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني، في مؤتمر يهدف إلى حشد الدعم الدولي للجيش اللبناني.

وتعود جذور هذا الملف إلى تداعيات الحرب بين الحزب وإسرائيل والتي انتهت باتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعقبه إقرار الحكومة خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية وتكليف الجيش بتنفيذها.

وبعد تجدد الحرب في 2 مارس/آذار الماضي بدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية أدت إلى توقيع اتفاق إطار في 26 يونيو/حزيران الماضي، ونص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من أراض تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق "تجريبية".

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل أكثر من 4300 شخص منذ 2 مارس/آذار الماضي، أي بعد يومين من بدء الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، واستمرت إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وقصف جنوب لبنان.