استقرار نقدي وانفتاح خارجي.. حصرية يرسم ملامح مرحلة اقتصادية جديدة في سوريا

أفاد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، بأنّ تحقيق الاستقرار النقدي يشكّل حجر الأساس لمرحلة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى توجهات لتعزيز الانفتاح المالي بالتوازي مع مؤشرات على استئناف التعاون مع مؤسسات دولية وأوروبية.

وقال حصرية، في منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، الثلاثاء، إن استراتيجية المصرف تقوم على مسارين متكاملين: أولهما تثبيت الاستقرار النقدي وضبط المؤشرات الاقتصادية، وثانيهما توسيع الانفتاح المالي والمصرفي الخارجي بما يدعم إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.

وأوضح أن الحفاظ على الاستقرار النقدي يمثل شرطاً ضرورياً لأي عملية تعافٍ اقتصادي أو إعادة إعمار مستدامة، لافتاً إلى أن السياسات النقدية تركز على كبح التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، بما يعزز الثقة ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

وحذّر حصرية من أن غياب الاستقرار النقدي من شأنه أن يعرقل جهود التنمية ويقوّض خطط إعادة الإعمار، مؤكداً في الوقت نفسه متابعة المصرف للتطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على أسواق الطاقة وحركة التحويلات والتجارة، الأمر الذي يتطلب سياسات مرنة قادرة على التعامل مع الصدمات الخارجية.

وأشار إلى استمرار العمل على تعزيز متانة القطاع المصرفي وضمان انسيابية النظام المالي، بما يسهم في تمويل الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة النمو، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار النقدي يشكل التزاماً مستمراً بالتوازي مع دعم السياسات الاقتصادية العامة.

في سياق متصل، اعتبر حصرية أن إعلان المفوضية الأوروبية إرسال مقترح لاستئناف العمل الكامل باتفاقية التعاون مع سوريا يمثل إشارة إيجابية نحو عودة الانفتاح الاقتصادي والمالي مع المؤسسات الأوروبية.

وأوضح أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام تعزيز العلاقات المصرفية وتسهيل قنوات التمويل والتبادل التجاري، بما ينعكس على دعم الاستقرار النقدي وتنشيط الاقتصاد، مشيراً إلى أن استئناف الاتفاقية يمكن أن يسهم في تحسين بيئة العمل المصرفي وتعزيز فرص إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.

وأضاف حصرية أن هذا التطور يوفر فرصة لدعم خطط إعادة الإعمار، من خلال تسهيل الوصول إلى الموارد والخبرات الأوروبية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن السياسات النقدية تتركز على ضبط التضخم، وتعزيز استقرار سعر الصرف، وصون القوة الشرائية للعملة الوطنية، بما يعزز الثقة بالاقتصاد ويهيئ بيئة آمنة للاستثمار والإنتاج، محذراً من أن غياب الاستقرار النقدي يعيق تحقيق أهداف التنمية وخطط إعادة الإعمار.

في سياق متصل، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عن عقد اجتماع في العاصمة النمساوية فيينا مع ممثلي بنوك نمساوية، وذلك في أوّل لقاء من نوعه منذ أكثر من عشرين عاماً، جرى خلاله بحث آفاق تطوير العلاقات المصرفية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وختم حصرية بالتأكيد على أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على تهيئة بيئة نقدية ومصرفية قادرة على مواكبة هذا الانفتاح، بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم مسار التعافي الاقتصادي.