الصناعة السعودية تحقق إنجازات تاريخية بدعم حكومي كامل

تحدث بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن العديد من التصريحات التي تخص القطاع الصناعي، على هامش فعاليات معرض صنع في السعودية، الذي أقيم أمس الأربعاء.

قرار سمو ولي العهد

وفي البداية تحدث بندر الخريف موضحًا أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

يأتي امتدادًا لما يحظى به القطاع الصناعي من دعم وتمكين مستمر وغير محدود من ولي العهد، انطلاقًا من كون الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وزير الصناعة بندر الخريف

ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية باسمه ومنسوبي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها كافة. خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ بمناسبة صدور القرار. الذي من شأنه تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.

مشيرًا إلى أن القرار سيسهم كذلك في تسهيل العمليات الاستثمارية على المنشآت الصناعية القائمة والجديدة. إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عنها، بما يدعم استدامة نمو القطاع الصناعي.

قفزات نوعية في القطاع الصناعي

وأشار الوزير إلى القفزات النوعية التي حققها القطاع الصناعي خلال فترتي الإعفاء السابقة من المقابل المالي. والتي امتدت من عام 2019م، حتى نهاية عام 2025م. مبينًا أن الخمس سنوات الماضية شهدت ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 منشأة إلى أكثر من 12 ألف منشأة.

بينما زاد الناتج المحلي الصناعي من 322 مليار ريال، إلى 501 مليار ريال. في حين ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من 29% إلى 31%. كما سجل حجم الصادرات الصناعية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال.

وأضاف الخريّف بأن استثمارات القطاع الصناعي خلال تلك الفترة واصلت ارتفاعها. لتقفز من أكثر من 908 مليارات ريال إلى ما يزيد على 1.2 تريليون ريال. وارتفع عدد الوظائف من أكثر من 480 ألف وظيفة إلى أكثر من 840 ألف وظيفة. بزيادة تجاوزت 360 ألف وظيفة. وبنسبة نمو بلغت 74%، ما يعكس الأثر المباشر لنمو القطاع في دعم سوق العمل وتمكين الكوادر الوطنية.

مستجدات هيئة المدن الصناعية

وتحدث الخريّف، عن أبرز المستجدات في أعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، مبينًا أن عدد المدن الصناعية في المملكة ارتفع من 31 مدينة إلى 42 مدينة صناعية، وأضافت الهيئة 65 مليون م2 من مساحات الأراضي المطورة، كما ارتفع حجم الاستثمارات في المدن الصناعية بأكثر من 100 مليار ريال لتصل إلى 465 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع أسهمت بدورها في تطوير أكثر من 30 ألف كيلو م2 من البنية التحتية، وإضافة استثمارات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار.

أما عن التمويل في القطاع الصناعي، فقد أكد الخريّف أن اعتمادات التمويل لصندوق التنمية الصناعية السعودي بلغت 93 مليار ريال منذ 2019، وحتى شهر أكتوبر 2025. وذلك لتمكين مشروعات صناعية بحجم استثمارات يتجاوز 280 مليار ريال. كما أن التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي بلغت أكثر من 100 مليار ريال منذ تأسيسه في عام 2020م. لتمكين المنتجات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار الخريّف إلى أن نسبة المحتوى المحلي من المشتريات الحكومية ارتفعت إلى أكثر من 51%. بالإضافة إلى إدراج 1,554 منتجًا في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. بهدف تنمية المحتوى المحلي.

كما تحدث عن برنامج «صُنع في السعودية»، موضحًا أن البرنامج الذي أطلق في عام 2021م، بلغ عدد الشركات المسجلة فيه 3,700 شركة وطنية. تضم ما يزيد عن 19,000 منتج.

أداء تاريخي في الصادرات النفطية

وأشار الخريّف إلى أن الصادرات غير النفطية للمملكة حققت أداءً تاريخيًا خلال النصف الأول من عام 2025م. مسجلة أعلى قيمة نصف سنوية بلغت 307) مليارات ريال. لافتًا النظر إلى أن حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات ارتفعت إلى 44%، مقارنة بنسبة 28% خلال الفترة نفسها من عام 2016م.

وأوضح أن هذه المنجزات لم تكن لتتحقق لولا وجود العديد من الممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة. ومنها برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي يهدف إلى تمكين إنتاج سلع لا تُصنّع حاليًا داخل المملكة. وبرنامج وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية الذي أُطلق بالتعاون مع وزارة الطاقة لتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع المواد الخام البتروكيميائية.

وبرنامج تحفيز الابتكار الذي يتيح للمنشآت الصناعية والتعدينية الوصول إلى أكثر من 30 مركزًا بحثيًا. إضافة إلى برنامج ربط الموردين والهادف لتطوير الموردين وربطهم بسلاسل القيمة العالمية.

وسلط الخريف الضوء على منجزات القطاعات الصناعية الفرعية ومنها صناعة السيارات والصناعات الدوائية، إضافة إلى صناعة الأجهزة والمعدات الطبية، وصناعة الطيران، حيث حققت المملكة تقدمًا في توطين صناعة السيارات.

الرابط المختصر :