اليابان تتجه لإقرار حزمة تحفيز اقتصادي تتجاوز 17 تريليون ين

نيكي الياباني يصعد مدفوعًا بأسهم التكنولوجيا وتوقعات التحفيز المالي

نقلت صحيفة “نيكي” الاقتصادية أن ساتسوكي كاتاياما؛ وزيرة المالية اليابانية. أعلنت بعد اجتماعها مع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، أن حجم حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة سوف يتجاوز 17 تريليون ين.

وتقدر قيمة هذا الإنفاق بأكثر من 110 مليارات دولار. ويأتي هذا الاتجاه في وقت تسعى فيه اليابان إلى حماية اقتصادها من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما تهدف الحكومة إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات العالمية المتسارعة.

تعزيز للاستثمار في مجالات النمو

ومنذ توليها منصب رئيسة الوزراء في أكتوبر الماضي تعهدت ساناي بإعداد حزمة إنفاق كبيرة. وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم القدرة الشرائية.

في حين تستهدف الحزمة دفع الاستثمار في قطاعات مستقبلية. مثل: الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وهذه القطاعات تعد ركيزة أساسية في رؤية اليابان نحو اقتصاد أكثر تنافسية في المرحلة المقبلة. وفقًا لما ذكره موقع “أرقام”.

موعد إقرار الحزمة رسميًا

ومن المتوقع انتهاء الحكومة من إعداد الحزمة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة. كما تشير التوقعات إلى أنها ستحصل على موافقة مجلس الوزراء بحلول 21 نوفمبر.

ويأتي ذلك في ظل تسارع الجهود الحكومية لإطلاق برامج قادرة على تحفيز النمو. إضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الياباني.

تأثير الحزمة في الاقتصاد الياباني

ويتوقع الخبراء أن تساعد هذه الحزمة الضخمة على تنشيط الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات الخاصة. ما قد يرفع معدلات النمو الاقتصادي خلال 2025 و2026.

كما يمكن أن تسهم في خفض الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وفي الوقت نفسه تشير بعض التحليلات إلى ضرورة مراقبة مستوى الدين العام؛ حيث قد تؤدي هذه التدابير إلى زيادة العجز المالي إذا لم تصاحبها إصلاحات هيكلية تدعم الاستدامة المالية على المدى الطويل.

الرابط المختصر :