أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، فتح باب الاكتتاب في برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، الأول من نوعه في الدولة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة الأفراد في أدوات الاستثمار الحكومية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.
وقالت الوزارة إن حجم الإصدار الأول يبلغ 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار)، على أن يبدأ استقبال طلبات الاكتتاب خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ ألف درهم للمواطنين والمقيمين، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
ومن المقرر إصدار الصكوك في الأول من يوليو المقبل، على أن يتم إدراجها وبدء تداولها في بورصة "ناسداك دبي" بتاريخ 2 يوليو 2026، بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار.
ويبلغ أجل استحقاق الإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يُوزع كل ستة أشهر، فيما تم تحديد العائد وفقاً لظروف السوق السائدة.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني إن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتعزيز جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي، من خلال توفير منتجات استثمارية حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإتاحة الوصول إليها عبر قنوات رقمية منظمة وشفافة.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار أمام الأفراد وتوفير تجربة متكاملة تبدأ من الاكتتاب وتنتهي بالتداول في السوق الثانوية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوسّع قاعدة المشاركين في الأدوات المالية الحكومية.
ويمكن للمستثمرين الاكتتاب عبر منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، إضافة إلى القنوات الرقمية للبنوك المشاركة.
ويُنفذ البرنامج بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي وناسداك دبي، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي رئيسي، وبنوك الإمارات الإسلامي وأبوظبي الإسلامي وعجمان والمشرق.
Loading ads...
ويختلف البرنامج عن مبادرة الصكوك المجزأة التي أطلقت عام 2025، إذ يتيح الاكتتاب المباشر في إصدارات سيادية جديدة بالقيمة الاسمية وبحد أدنى للاستثمار يبلغ ألف درهم، مقارنة بأربعة آلاف درهم في برنامج الصكوك المجزأة.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
