ولاية نيويورك تقر قانونا يحظر على روبوتات الذكاء...

وقعت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، قانونا جديدا يمنع القصر من استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتظاهر بأنها صديقة أو شريكة عاطفية لهم، في خطوة تعد الأبرز والأكثر شمولا حتى الآن على مستوى الولايات المتحدة لتقييد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجهة للمستهلكين، وذلك لحماية الصحة النفسية والعقلية للأطفال والمراهقين من التعلق الوهمي بالآلات.

ويلزم التشريع الجديد الشركات المطورة والمشغلة لمنصات الذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي بي تي"، بفرض آليات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين، مع حظر خصائص معينة إذا كان المستخدم دون سن الثامنة عشرة، كما ينص صراحة على منع توليد أي محتوى يوهم القاصر بأن البرنامج كائن بشري أو حي أو يمتلك مشاعر وأحاسيس حقيقية، فضلا عن حظر تصوير الروبوت بأنه يرتبط معه بعلاقة شخصية أو مهنية أو أنه يمثل شخصية ذات نفوذ وسلطة.

وأكدت الحاكمة هوكول، خلال مراسم توقيع القانون، أن القصر لن يتمكنوا بعد اليوم من الوصول إلى أنظمة محادثة تتقمص دور الصديق الحميم أو الشريك العاطفي، مشددة على أن القانون يحظر أيضا على هذه الشركات الاحتفاظ بأي معلومات حساسة تتعلق بالصحة العاطفية أو الجسدية للأطفال، بما يضمن عدم استغلال بياناتهم أو توجيههم نحو سلوكيات تمس سلامتهم الشخصية.

وأثار إقرار هذا القانون جدلا واسعا في الأوساط التكنولوجية والحقوقية؛ إذ انتقدت منظمة "تيك: ان واي سي" الممثلة لقطاع التكنولوجيا في نيويورك صياغة القانون ووصفتها بالغامضة، محذرة من أن حماية الأطفال لا ينبغي أن تعني حرمانهم من الأدوات التعليمية التي تساعدهم على التعلم والتهيؤ لمساراتهم المهنية المستقبلية، في وقت لم تعلق فيه شركات عملاقة مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبك" على هذه الإجراءات الرقابية الجديدة.

في المقابل، لقي التشريع ترحيبا كبيرا من منظمات حماية الطفولة، حيث وصفته منظمة "كومون سنس ميديا" بأنه أقوى قانون في البلاد لحماية الأطفال في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على لسان رئيسها التنفيذي جيم ستاير أن الشركات تقوم بطرح خصائص تفاعلية خطيرة ومميتة للمراهقين، لتلتحق نيويورك بولايات أخرى مثل كاليفورنيا في فرض قوانين صارمة لتنظيم الفضاء الرقمي وحماية الناشئة.