الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة يواصل الارتفاع بنسبة 1% خلال نوفمبر 2025

شهد الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة ارتفاعًا بنسبة 1% خلال شهر نوفمبر 2025م، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. محافظًا بذلك على وتيرة النمو ذاتها المسجلة في أكتوبر 2025، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على تكاليف مدخلات البناء في ظل ارتفاع تكاليف القطاعين السكني وغير السكني.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه قطاع التشييد والبناء نشاطًا متواصلًا. مدفوعًا بالمشروعات التنموية والعمرانية، الأمر الذي انعكس على حركة الأسعار المرتبطة بمدخلات البناء المختلفة. سواء من حيث العمالة أو المعدات أو الخدمات المرتبطة بها.

ويؤكد هذا الأداء السنوي للرقم القياسي لتكاليف البناء استقرار مسار الزيادة خلال الأشهر الأخيرة. ما يعكس توازنًا نسبيًا بين عوامل العرض والطلب، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف بعض البنود الرئيسة.

ارتفاع سنوي مدفوع بالقطاعين

ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم الاثنين، يعزى ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء خلال شهر نوفمبر 2025 إلى زيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 1%. إلى جانب ارتفاع تكاليف القطاع غير السكني بالنسبة ذاتها، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

ويعكس هذا التزامن في نسب الارتفاع بين القطاعين تأثير عوامل مشتركة على تكاليف البناء. بما في ذلك أسعار العمالة واستئجار المعدات والآلات، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بعمليات التشييد.

كما يشير التقرير إلى أن استمرار الزيادة السنوية بنفس الوتيرة المسجلة في الشهر السابق يعكس حالة من الاستقرار النسبي في اتجاهات الأسعار. دون تسجيل تسارع حاد في معدلات النمو.

استقرار شهري يعكس توازن الأسعار

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات استقرار تكاليف البناء في القطاع السكني خلال شهر نوفمبر، مقارنةً بشهر أكتوبر الماضي. وذلك نتيجة استقرار تكاليف كل من القطاع السكني والقطاع غير السكني على حد سواء.

ويعكس هذا الاستقرار الشهري توازنًا مؤقتًا في حركة الأسعار. حيث لم تسجل مدخلات البناء تغيرات جوهرية خلال الفترة القصيرة، رغم استمرار الزيادة على أساس سنوي.

ويعد هذا الثبات الشهري مؤشرًا مهمًا للمطورين والمستثمرين في قطاع البناء. إذ يوفّر قدرًا من الوضوح بشأن اتجاهات التكاليف على المدى القصير.

العمالة والمعدات تقود الارتفاع السنوي

وفي التفاصيل، ارتفع الرقم القياسي للقطاع السكني بنسبة 1% مقارنةً بشهر نوفمبر 2024، نتيجة لارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 1.5%. إلى جانب ارتفاع أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.3%.

وتأثر هذا الارتفاع بشكلٍ مباشر بالزيادة في أسعار مجموعة استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 1.5%. وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على هذه الخدمات في المشاريع الإنشائية.

ويؤكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في دعم الاتجاه الصعودي للرقم القياسي لتكاليف البناء، رغم استقرار بعض البنود الأخرى.

منهجية شاملة لرصد تحركات الأسعار

ويعكس الرقم القياسي لتكاليف البناء تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات. حيث يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة.

وتسهم هذه المنهجية الشاملة في توفير صورة دقيقة ومتكاملة عن تطورات تكاليف البناء. بما يدعم صُنّاع القرار والجهات ذات العلاقة في متابعة أداء القطاع، ورصد التغيرات السعرية بشكلٍ منتظم.

ويعد هذا المؤشر أحد الأدوات الإحصائية الرئيسة التي تعكس واقع قطاع التشييد والبناء في المملكة. ومدى تأثره بالعوامل الاقتصادية المختلفة.

الرابط المختصر :