أنباء عن استقالة وزير الدفاع السوداني وغيابه يثير التساؤلات

أفادت تقارير محلية، الأربعاء، باستقالة وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داوود كبرون، بعد غيابه عن اجتماع مجلس الأمن والدفاع الذي عُقد الثلاثاء في بورتسودان، رغم كونه مقرر المجلس. ونقلت صحيفة السودانية نيوز عن مصادر قولها إن كبرون "قدّم استقالته منذ أسبوعين أو أكثر"، مشيرة إلى أن غيابه عن الاجتماع الحاسم "يعزّز فرضية الاستقالة التي يجري التكتم عليها"، وسط حديث عن صراع متصاعد داخل المجلس تهيمن عليه قيادات من الحركة الإسلامية، مقابل تراجع نفوذ بقية الأعضاء. وبحسب الصحيفة، أدى غياب وزير الدفاع إلى تكليف وزير الخارجية محي الدين سالم بتلاوة بيان المجلس في سابقة تعكس حالة ارتباك داخل المنظومة العسكرية والسياسية في بورتسودان. وأكدت المصادر أن المجلس وجّه خلال الاجتماع الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تقديراً لمساعيه الداعمة لوقف الحرب في السودان. أخبار ذات صلة ولم يصدر عن الجيش السوداني أي تعليق رسمي ينفي أو يؤكد هذه الأنباء. وكان مجلس الأمن والدفاع قد عقد اجتماعه برئاسة عبد الفتاح البرهان، واستعرض البيان مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية، موجها التحية للقوات المسلحة وقوات المساندة "على الانتصارات في مختلف الجبهات"، وفق وكالة السودان للأنباء. كما كلف المجلس الجهات المختصة بالرد على الورقة المقدمة من مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، مؤكدا تمسكه بالرؤية التي سبق أن قدمتها الحكومة السودانية للأمم المتحدة والجهات الدولية. أخبار ذات صلة وجاء الاجتماع بعد إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تتضمن وقف الأعمال العدائية والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية، استجابة للمبادرة الأميركية وخطة "الرباعية"، على حد تعبيره. وكان البرهان قد جدد رفضه لأي تسوية تبقي على قوات الدعم السريع في مستقبل السودان، متهما مستشار الرئيس الأميركي بالانحياز، فيما شدد بولس سابقا على أن واشنطن ودول الرباعية "لن تسمح بأي دور للإخوان المسلمين" في المرحلة المقبلة. وتضم مبادرة "الرباعية" الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، وتشمل هدنة إنسانية، ثم وقفا لإطلاق النار، وفترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى حكومة مدنية، مع تأكيد أن لا حل عسكريا في السودان، وضرورة إبعاد الإسلاميين عن المشهد السياسي بعد الحرب.