8 دول عربية وإسلامية تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخله

أدانت دول عربية وإسلامية، الثلاثاء، بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى والحرم القدسي تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وفي بيان مشترك، أكد وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وباكستان وتركيا وإندونيسيا، أن "هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة".

كما أدان وزراء الخارجية "استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.

كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً (144 ألف متر مربع) هي مكان عبادة خالص للمسلمين، موضحين أنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف الإجراءات التصعيدية، محذرين من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ودعا الوزراء إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية "غير القانونية والاستفزازية"، مؤكدين ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بكامله.

ويؤكد وزراء الخارجية مجدداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جدد الوزراء دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.