الجيش اللبناني يخلي مواقع متقدمة على الحدود مع إسرائيل

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الثلاثاء، بإعادة الجيش اللبناني تموضعه في عدد من المواقع المتقدمة عند الحدود مع إسرائيل، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في جنوب لبنان عقب غارات عنيفة.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن جنوده ينفذون عمليات في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل إجراءاً تكتيكياً وليس عملية برية، وذلك عقب غارات عنيفة على عدة مناطق بجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن الجيش مخوّل بالتقدّم والسيطرة على مواقع إضافية في لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "القوات البرية المنتشرة في المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان جزء من تمركزنا الدفاعي للتقدم". وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل على "إنشاء طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال، من خلال تنفيذ هجمات واسعة على بنى تحتية تابعة لحزب الله، بهدف إحباط تهديدات ومنع محاولات التسلل إلى إسرائيل".

وأوضح أن قوات الفرقة 91 تتحرك في منطقة جنوب لبنان وتسيطر على عدد من النقاط في المنطقة ضمن مفهوم تعزيز الحماية الأمامية.

وفي وقت سابق أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بشن الجيش الإسرائيلي غارتين على منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وبالتزامن مع التصعيد الأميركي- الإسرائيلي مع إيران، في وقت أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية رداً على ذلك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن سلاح الجو شنّ موجات جديدة من الغارات الجوية الواسعة النطاق على أهداف في كل من إيران والعاصمة اللبنانية بيروت، مضيفاً أن سلاح الجو الإسرائيلي "بدأ موجة واسعة من الضربات ضد النظام الإيراني وحزب الله".

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لعشرات المواقع في لبنان، بما في ذلك تحذير لسكان منطقتين جنوب بيروت بالابتعاد عن عدة مبانٍ تحسباً لعملية عسكرية وشيكة.

ولوّح الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بإمكانية توسيع عملياته ضد لبنان، مؤكداً أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، رداً على سؤال بشأن احتمال تنفيذ غزو بري، فيما شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم أصبح "هدفاً للتصفية".

وكانت الحكومة اللبنانية، أعلنت الاثنين، الحظر الفوري لكافة أنشطة "حزب الله" العسكرية والأمنية، باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي "ضمن الأطر الدستورية والقانونية"، بما "يكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزز سيادتها الكاملة على امتداد أراضيها، حسبما ورد في بيان.