قانون إعدام الأسرى.. لجنة بالكنيست تقرّ المشروع تمهيدًا للقراءة الأولى

صادقت لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى.

وأفاد مراسل "التلفزيون العربي" في القدس أحمد دراوشة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم القانون ومنحه الضوء الأخضر، بعد أن كان من معارضيه سابقا.

وأوضح المراسل أن دعم نتنياهو يحوّل هذا القانون من محاولة استفزازية ودعائية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى احتمال أن تتم المصادقة عليه بصورة نهائية، ما يعني أن القانون بات يشكل تهديدا جديًا للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وعارض نتنياهو القانون حين كان هناك أسرى إسرائيليون في قطاع غزة، لكنه اليوم بعد استعادة جميع الأسرى الأحياء من القطاع بات يؤيد القانون.

وبحسب تسريبات إعلامية فإن جهاز الشاباك يؤيد إعدام الأسرى الفلسطينيين، لكنه لا يريده أن يكون تلقائيا، بل يريد من القضاة الإسرائيليين أن يشغلوا آلية الحكم الذاتية لديهم وأن يحددوا إن كانت الحالة ستصل إلى الإعدام أم لا.

ويدافع بن غفير عن القانون مطالبًا بأن يكون حكم الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين التي تؤدي إلى مقتل إسرائيليين تلقائيا، كما أنه يرى أن بقاء الأسرى أحياء في السجن هو الذي يحرك العمليات على الأرض لمحاولة أسر جنود إسرائيليين لمقايضتهم بفلسطينيين لاحقا.

وسبق أن أثير القانون من قبل، لكن خلال العقود الماضية كان الجيش الإسرائيلي يعارض بشكل منهجي مشروع قانون من هذا النوع، باعتبار أنه لن يؤدي إلى ردع منفذي العمليات، لأن من يريد الشهادة سيحصل عليها في نهاية المطاف بقانون إسرائيلي. كما تخوف الجيش من أن الإعدام سيصنع رموزًا فلسطينية، وهو ما لا يريده.

من جهة أخرى أشار المراسل إلى أن القانون لا يمكن أن يعود بأثر رجعي حين دخوله حيّز التنفيذ، حيث لن يشمل قيادات الحركة الأسيرة في السجون قبل سريان القانون، وهو ما يجعل الجيش الإسرائيلي معارضا لهذا القانون الذي لن يكون له كبير أثر ولن يكون رادعا.

وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت يوم الأحد 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس/ آذار عام 2023.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وفي حال اجتياز المصادقة على الاقتراح في القراءة الأولى، يتم تمريره إلى لجنة من لجان مختصة في الكنيست من أجل تحضيره للقراءة الثانية والقراءة الثالثة، وبعد انتهاء اللجنة من مداولاتها، تخضع القوانين لمداولات إضافية في الهيئة العامة، ومن ثم يتم التصويت بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة.

وبعد المصادقة على الاقتراح في القراءات الثلاث، يصبح القانون جزءًا من كتاب قوانين إسرائيل، وينشر في "السجلات" بعد صياغته بصورة رسمية ويصبح نافذا.