"صُنِعَ في سوريا".. مشروع وطني لرفع كفاءة التنافسية العالمية

تُعدّ القدرة التنافسية لأي دولة حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، ويقدم مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية منذ أكثر من 37 عاماً تحليلات وبيانات متخصصة تساعد الدول على تقييم أدائها الاقتصادي والمؤسسي.

ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية لعام 2011–2012، أي قبل اندلاع الثورة السورية، احتلت سوريا المرتبة 104 من بين 142 دولة، وهو ما يعكس تحديات هيكلية في الاقتصاد والإدارة والمؤسسات، ومن هنا يبرز التساؤل حول الخطوات التي ينبغي على المخطط السوري اتخاذها للارتقاء بترتيب سوريا لتقترب من نماذج ناجحة مثل سنغافورة وماليزيا وتركيا.

لا يمكن اختزال القدرة التنافسية في مؤشرات اقتصادية تقليدية كالناتج المحلي الإجمالي أو الإنتاجية أو مستويات التوظيف، بل هي نتاج تفاعل معقد بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وترتبط القدرة التنافسية ارتباطًا وثيقًا بجودة حياة المواطنين، حيث تتكامل أدوار الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع في خلق بيئة اقتصادية محفزة للنمو والابتكار.

ويعتمد مؤشر التنافسية العالمية على أربعة عوامل رئيسية: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية، ويندرج تحت كل عامل مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تعكس مدى قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

على سبيل المثال احتلت سنغافورة المرتبة الثانية عالمياً على مؤشر المعهد العالمي للتنمية الإدارية وتفصيل ذلك على المؤشرات الأربعة: الأداء الاقتصادي المركز الأول، ومؤشر كفاءة الحكومة المركز الثالث، وكفاءة بيئة الأعمال المركز الثامن، ومؤشر البنية التحتية المركز السادس.

في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الخامس وتفصيل ذلك على المؤشرات الأربعة: الأداء الاقتصادي المركز الثاني، ومؤشر كفاءة الحكومة المركز الرابع، وكفاءة قطاع الأعمال المركز الثالث، ومؤشر البنية التحتية المركز الثالث والعشرين.

طبعاً اليوم سوريا خارج التصنيف ولكن على الحكومة أن تضع في أهدافها لعام 2030 النهوض بالمؤشرات الأربعة كي يكون لسوريا تصنيف جيد مستقبلاً، مبدئياً نكون عام 2030 مثل تركيا عام 2025 في المرتبة 66 حيث الأداء التركي الاقتصادي المركز 45، ومؤشر كفاءة الحكومة المركز66، وكفاءة قطاع الأعمال المركز 69، ومؤشر البنية التحتية المركز 55، ولعل سوريا عام 2035 تكون مثل الإمارات عام 2025 بمؤشراتها الأربعة.

أولى هذه المؤشرات "الأداء الاقتصادي" ويشمل هذا العامل قوة الاقتصاد المحلي، والتجارة الدولية، والاستثمارات الأجنبية، وسوق العمل، ومستوى الأسعار، ولتحسين هذا الجانب في سوريا، ينبغي تبني سياسات اقتصادية مستقرة تشجع الإنتاج المحلي وتعزز الصادرات وتستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن إعادة دمج الاقتصاد السوري في سلاسل القيمة العالمية وتوقيع اتفاقيات تجارية إقليمية ودولية سيسهمان في تسريع التعافي الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

ونظرًا لما تعرضت له سوريا من دمار واسع خلال سنوات الحرب، فإن إعادة بناء هذه البنية تمثل أولوية قصوى، ويجب أن تركز جهود الإعمار على إنشاء بنية تحتية حديثة ومستدامة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة..

وثاني هذه المؤشرات مؤشر "كفاءة الحكومة" حيث تُعدّ الحوكمة الرشيدة عنصرًا أساسيًا في تحسين التنافسية، وتشمل إدارة المالية العامة، والسياسات الضريبية، والإطار المؤسسي والقانوني، وبيئة الأعمال، والاستقرار السياسي، ويتطلب ذلك إصلاح النظام الضريبي، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحديث التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع المعايير الدولية، الأمر الذي يسهم في بناء ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

والمؤشر الثالث هو مؤشر "كفاءة قطاع الأعمال" ويرتبط هذا العامل بقدرة الشركات على الابتكار والإنتاجية، وكفاءة سوق العمل، وتوافر التمويل، والممارسات الإدارية الحديثة، إضافة إلى القيم المجتمعية الداعمة لريادة الأعمال، وفي هذا السياق، تحتاج سوريا إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتطوير القطاع المالي لتسهيل الوصول إلى التمويل، فضلاً عن تعزيز ثقافة الابتكار والتحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

والمؤشر الرابع هو مؤشر "البنية التحتية" وتشمل البنية التحتية الأساسية، والتكنولوجية، والتعليمية، والصحية، والبيئية، ونظرًا لما تعرضت له سوريا من دمار واسع خلال سنوات الحرب، فإن إعادة بناء هذه البنية تمثل أولوية قصوى، ويجب أن تركز جهود الإعمار على إنشاء بنية تحتية حديثة ومستدامة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.

لا تكتمل منظومة التنافسية من دون وجود بنية وطنية متينة للجودة، عبر تطوير أداء وتعزيز دور هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية لوزارة الاقتصاد والصناعة والتي تم إحداثها بموجب المرسوم التشريعي رقم 248 لعام 1969، التي تمثل حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز الثقة بها في الأسواق المحلية والدولية، وإن تطوير هذه الهيئة لتكون بمستوى الهيئات العالمية يُعدّ خطوة استراتيجية نحو تمكين الاقتصاد السوري من الاندماج في الاقتصاد العالمي، ويتطلب ذلك مواءمة المعايير الوطنية مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمات مثل: (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، واللجنة الدولية الكهروتقنية، ولجنة القانون الغذائي، والمنتدى الدولي للاعتماد، والتعاون الدولي لاعتماد المختبرات).

من أجل تحقيق هذا الهدف، ينبغي التركيز على مجموعة من الإجراءات الأساسية، من مثل تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي بما يمنح الهيئة الاستقلالية والكفاءة اللازمة، وتطوير المختبرات الوطنية وأنظمة القياس والمعايرة لضمان دقة الفحوصات وموثوقيتها، وتسهيل تبني المعايير من قبل المنتجين من خلال برامج تدريبية وحوافز تشجيعية، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة الجودة والابتكار بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات السورية، كما يتطلب إنشاء نظام اعتماد وطني معترف به دوليًا يضمن موثوقية شهادات المطابقة.

إن شعار "صُنِعَ في سوريا" كعلامة جودة عالمية يجب العمل الجاد عليه، في إطار تعزيز سمعة المنتج الوطني، حيث يُقترح اعتماد إطار قانوني صارم ينص على أنه لا يجوز استخدامه على أي منتج إلا بعد التأكد من مطابقته الكاملة للمعايير الوطنية المعتمدة.

ويجب أن يتم ذلك من خلال نظام اعتماد وشهادات مطابقة رسمي، بحيث يتحول هذا الشعار إلى علامة جودة موثوقة تعكس التميز والالتزام بالمواصفات العالمية، وليس مجرد دلالة على بلد المنشأ، وإن تحويل هذا الشعار إلى علامة جودة وطنية سيحقق العديد من الفوائد الاستراتيجية، من أبرزها تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات السورية.

لو أخذنا مثال ألبسة الأطفال التي هي من أكثر المنتجات حساسية من حيث معايير الجودة، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة وسلامة الأطفال، فعليها أن تخضع هذه المنتجات لمجموعة صارمة من المعايير الدولية التي تضمن سلامة المواد، وراحة الاستخدام، والاستدامة البيئية، إن تبنّي هذه المعايير يُسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ويدعم القدرة التنافسية للمنتج السوري، ويجعل شعار "صنع في سوريا" مرادفًا للجودة والموثوقية.

تحسين كفاءة التنافسية العالمية لسوريا ليس هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل هو مشروع وطني شامل يهدف إلى تحقيق الازدهار والاستقرار ورفع مستوى معيشة المواطنين، ويتطلب ذلك تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني..

ينبغي الامتثال لتشريعات من مثل "رييج" الأوروبية، حيث تُعد من أكثر المعايير صرامة فيما يخص خلو الألبسة من المواد الضارة مثل الرصاص والصوديوم والفثالات، والأصباغ الآزوية، وشهادة أوكو- تكس التي تضمن أن جميع مكونات المنتج (القماش، الخيوط، الأزرار، السحّابات) خالية من المواد الضارة، إضافة لاختبارات القابلية للاشتعال، خاصة لملابس النوم للأطفال، وتقليل مخاطر الاختناق أو التشابك، واختبار ثبات الألوان، وقوة الشد، ومقاومة الغسيل.

إضافة لشهادة "كوتس" للتأكد من استخدام القطن العضوي الذي يقلل من تعرض الأطفال للمبيدات والمواد الكيميائية، وكذلك التأكد من أن الأقمشة قابلة للتنفس وتمتص الرطوبة، مما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة مناسبة للطفل، وما ينطبق على الألبسة ينطبق بشكل مشابه على صناعة الأحذية والبطاريات وباقي الصناعات بمعايير مختلفة حسب الصناعة، كما يُعدّ رأس المال البشري من أهم عناصر التنافسية، لذا يجب التركيز في العشر سنوات القادمة على دعم واستقدام أكبر عدد من معاهد التدريب المهني والفني بمعايير دولية للنهوض بكفاءة العامل السوري.

الحقيقة إن تحسين كفاءة التنافسية العالمية لسوريا ليس هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل هو مشروع وطني شامل يهدف إلى تحقيق الازدهار والاستقرار ورفع مستوى معيشة المواطنين، ويتطلب ذلك تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى تبنّي رؤية استراتيجية طويلة الأمد تستند إلى إصلاحات مؤسسية واقتصادية عميقة، كما أن تطوير هيئة المعايير والمقاييس السورية وربط استخدام شعار "صُنِعَ في سوريا" بالالتزام الصارم بالمعايير الوطنية والدولية يمثل خطوة محورية في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، يعزز ثقة الأسواق العالمية بالمنتج السوري ويعيد لسوريا مكانتها المستحقة في الاقتصاد الدولي.