رمال الخليج المستوردة.. مفارقة الصحراء ومشاريع المليارات

- رمال الصحراء الخليجية ناعمة وملساء، ما يجعلها غير صالحة للخرسانة الحديثة

- السعودية والإمارات وقطر تستورد ملايين الأطنان من أستراليا والصين وبلجيكا لتلبية مشاريع مثل نيوم

- العالم يواجه "أزمة رمل" مع استهلاك 50 مليار طن سنوياً، ما يخلق ضغوطاً بيئية ويفرض البحث عن بدائل صناعية

رغم أن الرمال تحيط بدول الخليج من كل جانب، فإن هذه الثروة الطبيعية ليست دائماً صالحة.

فالحبيبات التي شكّلتها الرياح عبر آلاف السنين ناعمة ومستديرة، ما يجعلها غير مناسبة لخلطات الخرسانة الحديثة.

ولهذا السبب تتجه دول مثل السعودية والإمارات وقطر إلى استيراد ملايين أطنان الرمال من دول بعيدة مثل أستراليا والصين وبلجيكا، لتلبية احتياجات مشاريعها العمرانية الضخمة المرتبطة برؤى التنمية.

وبحسب بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يستهلك العالم سنوياً نحو 50 مليار طن من الرمال، ما يجعلها أكثر مادة صلبة تستخرج عالمياً بعد الماء.

ويعكس هذا الرقم الضخم الدور المحوري الذي تؤديه الرمال في البناء والطرق وصناعة الزجاج والإلكترونيات وحتى النفط والغاز.

في دول الخليج يتضاعف هذا الطلب نتيجة المشاريع العملاقة المرتبطة بـ"رؤية السعودية 2030" ومبادرات الإمارات العمرانية مثل مشروع "إكسبو دبي" والجزر الاصطناعية.

هذه المشاريع تحتاج إلى مليارات الأطنان من المواد الإنشائية، وفي مقدمتها الرمال، وهو ما يفسر التدفقات الكبيرة من الواردات التي لا تزال في تصاعد مستمر.

رمال الصحراء لا تصلح للبناء

تقرير حديث نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أوضح أن رمال الصحراء، رغم وفرتها، ناعمة وملساء الحواف بفعل التآكل المستمر بالرياح، ما يجعلها غير قادرة على التماسك عند مزجها مع الأسمنت والماء.

والخرسانة القوية تحتاج إلى حبيبات زاوية وخشنة كالرمال المستخرجة من قيعان الأنهار أو البحيرات.

وهذا التمييز الجيولوجي يعني أن الرمال الصحراوية التي تملأ الخليج غير صالحة لبناء ناطحات السحاب أو جسور البنية التحتية. ومن هنا يأتي الاعتماد على الاستيراد من أستراليا وبلجيكا والصين، حيث تنتج البيئات النهرية والساحلية رمالاً أكثر صلابة وتماسكاً.

ووفق بيانات منصة "OEC World" المتخصصة في تحليل بيانات التجارة العالمية، فإن السعودية استوردت في عام 2023 بما يقارب 140 ألف دولار من الرمال الطبيعية المخصصة للبناء من أستراليا.

أما الإمارات فقد استوردت ما قيمته 456 مليون دولار من الرمال والصخور والحصى، بحسب بيانات الأمم المتحدة، وفق المنصة نفسها.

وهذه الأرقام تعكس ليس فقط حجم الواردات، بل الاعتماد البنيوي على الخارج لتأمين مادة رئيسية في قطاع البناء.

وليست السعودية والإمارات وحدهما؛ فقطر استوردت كميات ضخمة من الرمال خلال بناء ملاعب كأس العالم 2022، بينما اعتمدت البحرين والكويت على الواردات لإنشاء موانئ وجزر اصطناعية، لكن لا تتوفر أرقام دقيقة حول هذه الكميات.

أما سلطنة عمان فاستوردت رمالاً خاصة بمشاريع الموانئ العميقة، بحسب بيانات أممية.

وهذا المشهد الخليجي المتكامل يوضح أن استيراد الرمال لم يعد خياراً بل جزءاً من استراتيجية التنمية العمرانية، حيث تواصل الدول الخليجية منافسة عالمية محمومة لبناء مدن ذكية وبنى تحتية متطورة في بيئات صحراوية تفتقر إلى الرمل المناسب.

واللافت أن هذا الاستيراد يستمر رغم محاولات الخليج البحث عن بدائل محلية أو صناعية؛ لأن المواصفات الفنية لمشاريع البنية التحتية تتطلب جودة معينة لا يمكن التضحية بها.

ووفقاً لتقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن العالم يواجه ما يُسمى بـ"أزمة الرمال"، فالصين وحدها استهلكت خلال أربع سنوات كميات من الرمال تفوق ما استهلكته الولايات المتحدة في قرن كامل.

وهذا الطلب المتسارع أدى إلى استنزاف الشواطئ والأنهار في مناطق كثيرة، وخلق عصابات تهريب رمال.

أستراليا.. المصدر الموثوق

وتشير بيانات منصة "OEC World" إلى أن أستراليا صدرت في عام 2023 ما قيمته 273 مليون دولار من الرمال، ما جعلها ثاني أكبر مصدر عالمي لهذه المادة.

وتفضّل دول الخليج الرمال الأسترالية لجودتها العالية وخلوها من الشوائب، إضافة إلى وفرة الكميات واستقرار سلاسل التوريد.

وتعتبر الرمال الأسترالية مثالية لمشاريع البنية التحتية الضخمة في السعودية والإمارات؛ لأنها تفي بالمعايير الدولية وتسمح بتنفيذ مشاريع مثل ناطحات السحاب والجزر الاصطناعية.

كما أن موقع أستراليا البحري القريب من آسيا يسهل عمليات النقل بكلفة أقل مقارنة بمناطق أخرى.

المشاريع الخليجية العملاقة

بحسب ما ذكرته صحيفة "Times of India"، العام الماضي، فإن السعودية تستورد الرمال لدعم مشاريع "رؤية 2030"، وعلى رأسها مدينة "نيوم" البالغة تكلفتها 500 مليار دولار، ومشروع "ذا لاين" الحضري المستقبلي.

وهذه المشاريع تتطلب مواد بناء دقيقة الجودة لتتماشى مع المعايير العالمية، فالتراجع في جودة الخرسانة قد يهدد استدامة هذه المشاريع العملاقة، وهو أمر لا تقبل به السعودية أو الإمارات وهما تسعيان لترسيخ مكانة دولية كمراكز استثمار وسياحة عالمية.

ووفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، العام الماضي، فإن الإمارات، وخاصة دبي وأبوظبي، تحولت إلى مركز إقليمي لإعادة تصدير مواد البناء، ومنها الرمال، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة في الموانئ، وهذه المكانة عززت دورها كوسيط في تجارة الرمال إلى أسواق آسيوية وأفريقية أخرى.

دبي نفسها بُنيت برمال مستوردة، كما أكد العالم باسكال بيدوزي في تصريحات سابقة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مشيراً إلى أن رمال الصحراء المحلية لم تكن صالحة للبناء، لذلك أصبحت الإمارات لاعباً محورياً في السوق العالمية للرمال، مستفيدة من موقعها كبوابة تجارية عالمية.

بدائل محلية واستدامة

تقرير الأمم المتحدة للبيئة لعام 2024 أشار إلى أن بعض دول الخليج بدأت بتجارب لإنتاج الرمل الصناعي عبر تكسير الصخور، إضافة إلى إعادة تدوير مخلفات البناء.

وهذه الحلول تهدف لتقليل الاعتماد على الواردات وللتخفيف من الآثار البيئية الناجمة عن استخراج الرمال الطبيعية.

السعودية على سبيل المثال أجرت أبحاثاً أكاديمية عبر جامعاتها لدراسة استخدام الركام الصناعي في الخرسانة.