غراهام وبلومنتال يقدمان مشروع قانون "إنقاذ الأكراد" إلى الكونغرس الأميركي

قدّم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، ليندسي غراهام (جمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية) وريتشارد بلومنتال (ديمقراطي عن ولاية كونيتيكت)، اليوم الخميس، مشروع قانون “إنقاذ الأكراد” أو “حماية الكرد”، رداً على الهجمات المتكررة التي تشنها الحكومة السورية الانتقالية على قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وتنص مسودة القانون على فرض عقوبات على مسؤولي الحكومة السورية الانتقالية والمؤسسات المالية، وأي فرد أجنبي يشارك في أي معاملة مع الحكومة الانتقالية بدمشق، بما في ذلك تقديم الدعم العسكري أو المالي، وفق بيان تم نشره على موقع السيناتور غراهام.

كما تشيد المسودة بجهود قوات سوريا الديمقراطية في التعاون مع الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي، ويعيد تصنيف “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO).

مشروع قانون لـ”حماية الكرد”

وتضم المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا سجوناً تابعة لتنظيم “داعش”، تحرسها قوات كردية في الغالب، كما أنها موطن لنحو ألف جندي أميركي.

وتشير مصادر السيناتور غراهام إلى أن الهجمات من قبل الحكومة الانتقالية بدمشق على الأكراد تُنسق أحياناً مع تركيا وتُقدّم لها الدعم، ما يُهدد استقرار المنطقة وسلامة القوات الأميركية، ويُضعف العلاقة بين واشنطن والحكومة السورية الجديدة، كما يزيد من خطر عودة تنظيم “داعش”.

وقال غراهام: “أعتقد أن هناك دعماً قوياً من الحزبين الأميركيين لفكرة حماية الأكراد في سوريا وخارجها، لأنهم كانوا حليفاً موثوقاً للولايات المتحدة. لقد تحملت قوات سوريا الديمقراطيةت التي تضم عناصر كردية كبيرة- العبء الأكبر من المعركة لهزيمة داعش خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب”.

وأردف أن “مهاجمة الأكراد تُضعف مكانة الولايات المتحدة بشكل كبير، وتعيق قدرة سوريا على النمو كدولة. أي جهة تعتقد أن استهداف الأكراد أصبح مسموحاً دون عواقب، فهي مخطئة تماماً”.

بنود مسودة القانون

من جانبه قال السيناتور بلومنتال: “نحن بحاجة إلى حماية الأكراد في سوريا واتخاذ إجراءات لضمان حمايتهم من أي انتقام أو ثأر من جانب الحكومة السورية الانتقالية”.

وتنص بنود مسودة قانون “حماية الكرد” على فرض عقوبات على مسؤولي الحكومة السورية الانتقالية والمؤسسات المالية، وأي فرد أجنبي يشارك في أي معاملة مع دمشق، بما في ذلك تقديم الدعم العسكري أو المالي.

كما يشيد القانون بجهود قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في التعاون مع الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.

إلى جانب، إعادة تصنيف “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO).

فضلاً عن مراجعة “الكونغرس” لإمكانية إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ومنح الرئيس الأميركي سلطة تعليق العقوبات بعد أن يُقر أمام “الكونغرس” بأن الحكومة السورية قد أوقفت جميع الهجمات على قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وحلفائها.

وأخيراً، إجراء لإعادة فرض العقوبات فوراً إذا استأنفت الحكومة السورية هجماتها على قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أو شركائها.