عبد العاطي: اجتماعات الفصائل الفلسطينية مستمرة.. وورقة بشأن نزع السلاح

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأحد، إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس التي استضافتها القاهرة، ممتدة ومستمرة، مشيراً إلى تقديم ورقة بشأن نزع السلاح.

وأضاف عبد العاطي رداً على سؤال لـ"الشرق"، خلال حديث أدلى به لوسائل الإعلام عقب الاجتماع الرباعي مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان، ومستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، أنه جرى تقديم ورقة إلى الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، تتضمن أفكاراً بشأن نزع السلاح.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن الجهود مستمرة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، لعدم السماح بإعطاء ذرائع للجانب الإسرائيلي لمواصلة الاحتلال وقضم الأراضي وتوسيع المنطقة المحتلة، مؤكداً أن تلك الأمور يتعين مجابهتها.

وفي شأن استخدام ورقة لبنان في عودة الحرب مرة ثانية بين إيران وإسرائيل، قال وزير الخارجية المصري إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واستمرار احتلال أجزاء من جنوبه أمران لا يمكن قبولهما تحت أي ظرف، لأنهما يمنحان أطرافاً لم يسمها ذرائع للحديث عن مقاومة الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية.

وقالت مصادر في حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية المشاركة في مباحثات القاهرة السبت، إنها تدرس ورقة جديدة مُعدلة تسلمتها من الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة.

وأكدت المصادر أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها تجري مناقشات في أطرها القيادية ومع فصائل المقاومة، حول الورقة المعدلة قبل تقديم الرد.

وتوقعت المصادر أن يكون الرد "إيجابياً" خلال الأسبوع الجاري، لكنها أشارت إلى أن الفصائل طلبت من الوسطاء التأكد من التزام إسرائيل بالورقة، حال الموافقة عليها، وتوفير ضمانات.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من لقاءات ومباحثات مع الوسطاء بمشاركة مسؤولين كبار في مصر وقطر وتركيا، وممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف وممثلين فنيين عن مجلس السلام.

وتتضمن ورقة مجلس السلام المعدلة التي سُلمت لـ"حماس" في 18 يونيو، أن تتم عملية حصر وتخزين السلاح بالتدريج وبموازاة الانسحاب الإسرائيلي بإشراف لجنة التحقق الدولية وقوة الاستقرار، وهما هيئتان يشكلهما مجلس السلام.

وتحمل الورقة الجديدة، التي جاءت بناءً على رد "حماس" والفصائل ومباحثات أجراها ملادينوف مع إسرائيل، عنوان "خارطة الطريق لتطبيق خطة ترمب للسلام"، وتتضمن محاور رئيسية مع تفاصيل عامة حول الإدارة والحكم، وملف السلاح، ودور مجلس السلام والقوات الدولية، التعافي والإعمار، والمشاركة وضمانات التنفيذ.

وتضمنت الورقة تعديلاً في ملف السلاح بحيث تصبح "بدء عملية حصر وتخزين وجمع السلاح وفق بروتوكول تضعه اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار تشمل جميع مستودعات الأسلحة المخزنة والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري".

وبناءً على الورقة الجديدة سيكون للجنة الوطنية دوراً رئيساً إلى جانب قوة الاستقرار الدولية.

أما بالنسبة للأسلحة الشخصية فستخضع للقوانين الفلسطينية ذات الصلة، بما في ذلك التراخيص (الأذونات) الممنوحة للسلاح الفردي.

وتؤكد الورقة بشكل مباشر على مبدأ "سلطة واحدة، وقانون واحد، ودستور واحد"، إذ أضيفت عبارة "دستور واحد"، لطمأنة حماس والفصائل، إلى حل نهائي يشمل دولة فلسطين المستقلة ذات الدستور.