بمتابعة "من هنا نبدأ".. إهمال وتنازع صلاحيات يهدران آلاف الدنانير في متنزهات متعثرة بالكرك

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

فتح برنامج "من هنا نبدأ" ملف الإهمال وغياب المتابعة الرسمية الذي يهدد مشاريع متنزهات وحدائق بيئية في محافظة الكرك بضياع مئات آلاف الدنانير من المال العام.

وكشف الملف عن تعثر مشروع متنزه بلدية "عي" بسبب أزمة التمويل والموازنات التأشيرية، إلى جانب تحويل ملف متنزه "مؤاب" المهجور للقضاء إثر تركه للخراب والعبث نتيجة تداخل الصلاحيات بين وزارة البيئة والمجالس المحلية.

أوضح رئيس لجنة بلدية عي، قاسم المراعية، أن مشروع المتنزه بلغت قيمته الإجمالية 300 ألف دينار، حيث رصد له 150 ألفا على موازنة الأعوام (2020-2025)، وطرح العطاء في شهر آب 2025 ليصل الإنجاز حاليا إلى 95%.

وكشف المراعية عن صدمة تمويلية عرقلت المرحلة الثانية؛ فبعد أن كان مفترضا رصد 150 ألف دينار كاستكمال للمشروع، تفاجأت البلدية برصد "50 دينارا فقط" عند تصديق موازنة مجلس المحافظة، مما يهدد بوقف المشروع وضياع ما تم إنجازه.

من جانبه، أشار رئيس لجنة بلدية مؤاب، إبراهيم المجالي، إلى أن متنزه المنطقة أنشئ من قبل وزارة البيئة عبر مخصصات اللامركزية ويقع خارج حدود البلدية التنظيمية.

وبين المجالي أن المتنزه ترك تماما للخراب والعبث حتى تحول إلى وكر، مؤكدا أن وزارة البيئة لا يمكنها استلامه حاليا لضعف إمكانياتها وخطورة الطريق المؤدية إليه، في حين تعجز بلدية مؤاب ماليا وتنظيميا عن استلامه وتوفير الحراسة له بسبب كلفته العالية التي تفوق قدرة البلدية.

وتحويل الملف للقضاء أكد رئيس مجلس محافظة الكرك، عصمت المجالي، أن قضية هذه الحديقة البيئية ممتدة منذ نحو 8 سنوات، مشيرا إلى أنها تابعة رسميا لوزارة البيئة وتكبد فيها مجلس المحافظة مبالغ طائلة وصلت إلى 400 ألف دينار دون تحقيق المنفعة المرجوة منها للمجتمع المحلي.

وأعلن المجالي رسميا أنه نظرا لشبهات الإهمال وهدر الأموال وتحول المشروع إلى ركام، فقد تم تحويل هذا الملف بالكامل إلى الجهات القضائية المختصة للوقوف على أسباب التعثر ومحاسبة المقصرين.