ليبيا تطالب ساركوزي والمتهمين معه بعشرة ملايين يورو تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالشعب

دعا دفاع السلطات الليبية القضاء الفرنسي إلى فرض تعويض لصالح ليبيا من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وخمسة متهمين آخرين بما قدره عشرة ملايين يورو في قضية التمويل الليبي لحملته لانتخابات 2007.

وطلبت المحامية كارول سبورت بوكالتها عن السلطات الليبية من محكمة الاستئناف أن تقرر منحَ طرابلس تعويضا تفوق قيمته 4,99 ملايين يورو عن الضرر المادي، وآخر قدره خمسة ملايين عن الضرر المعنوي، تأكيدا "لما لحق بالشعب الليبي من ضرر، إذ عانى على مدى 42 عاما من حكم نظام معمر القذافي الاستبدادي".

ساركوزي يؤكد أمام محكمة الاستئناف أنه "بريء" في قضية التمويل الليبي

ويتعلق الضرر المادي بتحويلين من وزارة المالية وأجهزة الاستخبارات الليبية، في كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2006، إلى حساب الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين.

ويؤكد الادعاء أن هذه المبالغ عبارة عن أموال عامة مختلسة، كانت مخصصة لتوفير تمويل سري لحملة ساركوزي للانتخابات الرئاسية.

واعتبر محامو السلطات الليبية في خلاصاتهم أن "الضرر المادي الذي لحق بدولة ليبيا من هذه الناحية يتمثل في الإفقار الذي تعرضت له (...) من أجل تمويل حملة ساركوزي الانتخابية".

وكانت محكمة الجنايات دانت ساركوزي خلال محاكمته في الدرجة الأولى بتشكيل "عصابة إجرامية"، وقضت بحبسه خمس سنوات مع النفاذ. وأمضى ساركوزي بالفعل نحو 20 يوما في السجن قبل الإفراج عنه بشرط وضعه تحت الرقابة القضائية.

وينفي الرئيس السابق أي اتفاق فساد، وأي تمويل غير قانوني لحملته، ويشدد على أن التحقيق لم يتمكن من العثور على أي أثر لأموال ليبية في حساباته الانتخابية.

وبالإضافة إلى ساركوزي، تشمل المطالبة بالتعويض الوزيرين السابقين بريس أورتفو وكلود غيان، ومدير مكتب القذافي السابق بشير صالح، وكذلك الوسيط ألكسندر جوهري ومعاون ساركوزي السابق تييري غوبير المقرب من تقي الدين الذي توفي في أيلول/سبتمبر الفائت.