تصعيد "حوثي" خطير يهدد مستقبل العمل الإنساني في اليمن

في تصعيد جديد يهدد عمل المنظمات الإنسانية، داهمت جماعة “الحوثي”، أمس السبت، مقراً سكنياً لموظفي الأمم المتحدة الأجانب في مدينة صنعاء.

عناصر جماعة “الحوثي” صادرت أثناء المداهمة الأجهزة الإلكترونية والهواتف، واحتجزت عدداً من الموظفين الأمميين للتحقيق معهم، ولم يٌفرج عنهم حتى لحظة نشر هذا التقرير.

تهم جاهزة

وجاءت هذه العملية “الحوثية” بعد أيام قليلة فقط من اتهامات صادرة عن زعيم الجماعة “عبد الملك الحوثي”، الذي اتهم منظمات أممية، بينها “برنامج الأغذية العالمي” و”اليونيسف”، بالضلوع في “أنشطة تجسسية” مزعومة لصالح أطراف خارجية.

بعد انتهاء الحرب في غزة، عادت أصوات الجوعى والمقهورين إلى الواجهة من جديد، في قلب صنعاء وعموم مناطق سيطرة جماعة “الحوثي”.

المركز الأميركي للعدالة من جانبه، وصف الحادثة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية موظفي الأمم المتحدة لعام 1994.

وأكد المركز أن هذا التصعيد “الحوثي” يهدد سلامة أكثر من 21 مليون يمني، يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

عمار.. قصة معاناة بين غزة وصنعاء

عمار ناصر، الموظف اليمني في “برنامج الغذاء العالمي”، يمثل صورة حية لمعاناة العاملين الإنسانيين تحت القمع “الحوثي” في اليمن.

عناصر من جماعة الحوثي

ناصر، الذي عمل في مناطق منكوبة مثل غزة وماريوبول في أوكرانيا، كان من بين أوائل من واجهوا المأساة الإنسانية في غزة نهاية 2023، ليصبح لاحقاً هدفاً لاتهامات جماعة “الحوثي” في صنعاء.

اتهامات “التجسس” التي وجهها “الحوثي” لعمار وفريقه في صنعاء تجاه نشاطات أممية معتادة، تكشف سياسات التضييق والتجريم التي تمارسها الجماعة ضد أي نشاط مستقل أو غير خاضع لرقابتها.

وقد أدى هذا إلى اعتقال عشرات الموظفين المحليين، وفرض قيود صارمة على الأجانب، الأمر الذي وضع العاملين الإنسانيين في مواجهة مباشرة مع القمع والترهيب “الحوثي”.

ابتزاز وسيطرة على المساعدات

وتأتي هذه الانتهاكات في سياق محاولات جماعة “الحوثي” لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الدولية، بما يشمل تحديد آليات توزيع المساعدات، وفرض الرقابة على كل جوانب عملها.

في تصعيد جديد يهدد عمل المنظمات الإنسانية، داهمت جماعة “الحوثي” مقراً سكنياً لموظفي الأمم المتحدة الأجانب في مدينة صنعاء.

وبحسب الصحفي فارس الحميري، فإن جماعة “الحوثي” تشترط أحياناً توظيف عناصر موالية لها مقابل الإفراج عن موظفين محتجزين، ما يحول العمل الإنساني إلى أداة ابتزاز سياسي.

الوضع الإنساني، وفق الخبراء، أصبح رهينة لأجندة جماعة “الحوثي”، التي تستخدم التضييق والاتهامات الكاذبة لتكميم أفواه المنظمات، وفرض هيمنة أمنية على مشاريع الإغاثة.

ويرى مراقبون أن رفض تطبيق أنظمة الشفافية مع “برنامج الأغذية العالمي”، تثبت أن جماعة “الحوثي” تعمل على تقويض مصداقية الأمم المتحدة في اليمن.

تداعيات كارثية

ويهدد استمرار هذه السياسات بانهيار منظومة العمل الإنساني في اليمن، حيث يعاني عشرات الملايين من المدنيين، من نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، في حين أن الخوف والهلع الذي تزرعه جماعة “الحوثي” بين العاملين، يعطل أي جهود لتخفيف هذه المعاناة الإنسانية.

ودعت المنظمات الحقوقية، إلى ضرورة تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام في اليمن بشكل عاجل، لمساءلة جماعة “الحوثي”، وضمان حماية العاملين الإنسانيين.