الكويت تقر إجراءات مشددة للحد من مخاطر مشروبات الطاقة

نص القرار على قصر بيع مشروبات الطاقة على البالغين ممن تجاوزوا سن 18 عاماً، مع تحديد سقف للاستهلاك اليومي.

أصدر وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي قراراً وزارياً جديداً ينظّم تداول مشروبات الطاقة بالدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الوقاية الصحية وترسيخ أنماط استهلاك أكثر أماناً داخل المجتمع.

ويقضي القرار الذي صدر الأربعاء، بحظر بيع مشروبات الطاقة في المدارس والجامعات بمختلف مراحلها التعليمية، إضافة إلى الجهات والمؤسسات الحكومية.

وجاء ذلك في إطار جهود الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في استهلاك هذه المنتجات، وحماية الفئات الأكثر عرضة لتأثيراتها السلبية.

وشدد القرار على تنظيم منافذ البيع والإعلان بما يضمن تعزيز السلامة العامة، ويحد من انتشار هذه المشروبات بشكل غير منضبط، مع التأكيد على ضبط عمليات التداول بما يحول دون وصولها إلى الفئات العمرية الأكثر تأثراً صحياً.

ونص القرار على قصر بيع مشروبات الطاقة على البالغين ممن تجاوزوا سن 18 عاماً، مع تحديد سقف للاستهلاك اليومي لا يتجاوز عبوتين، وبحد أقصى 80 ملغ من الكافيين لكل 250 مل.

وألزم القرار المنتجين والمستوردين بوضع تحذيرات صحية واضحة وبارزة على العبوات، إلى جانب حظر أي شكل من أشكال الدعاية أو الرعاية الترويجية لها.

وفي السياق ذاته، حظر القرار بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الطعام بمختلف أنواعها، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية ومنصات الطلب والتوصيل، في خطوة تهدف إلى تضييق نطاق تداولها وتعزيز حماية الصحة العامة.

يأتي هذا القرار في ظل تنامي القلق الصحي عالمياً ومحلياً من التأثيرات السلبية لمشروبات الطاقة، ولا سيما بين فئة الشباب والمراهقين، مع تزايد الدراسات الطبية التي تربط الإفراط في استهلاكها باضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم ومشكلات الجهاز العصبي.