محمد معيط للجزيرة نت: مصر قادرة على إدارة اقتصادها دون برنامج جديد مع صندوق النقد

تتزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي مع توالي الحروب واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة الدولية، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الناشئة تحديات مرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد حالة عدم اليقين.

وفي مصر، تتزامن هذه التطورات مع اقتراب برنامج صندوق النقد الدولي من نهايته، وطرح تساؤلات بشأن مرحلة ما بعد الصندوق، ومستقبل سعر الصرف والدين العام، وقدرة التحسن في المؤشرات الاقتصادية على الوصول إلى مستوى معيشة المواطنين.

وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، يتحدث الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية المصري السابق، عن مخاطر الاقتصاد العالمي، ومستقبل علاقة مصر بالصندوق، وسعر الصرف وأعباء الدين، والعوامل التي تحدد توقيت شعور المواطن بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

هناك قلق واضح بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. وحتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة، كانت هناك حالة من عدم اليقين بدأت منذ الخروج من جائحة كوفيد-19، ثم الموجة التضخمية التي أعقبت الجائحة، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، وحرب التعريفات الجمركية، وصولا إلى الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط.

كل هذه التطورات انعكست سلبا على الاقتصاد العالمي، ولم تتمكن معدلات النمو من التعافي والعودة إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة.

وأعتقد أن هناك مسألتين أساسيتين محل النقاش: الأولى هي حالة عدم اليقين الشديدة، والثانية هي توالي الصدمات والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر في التجارة الدولية والنمو والتضخم وتكلفة التمويل.

ومع استمرار التوترات، وما يحدث في مضيق هرمز والقلق بشأن التطورات عند باب المندب، شهدنا قفزات كبيرة في أسعار الطاقة، سواء النفط أو الغاز الطبيعي، وهو ما رفع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وزاد من التخوفات المحيطة بمستويات التضخم واستمرارها لفترة أطول من المتوقع، وما يترتب على ذلك بالنسبة إلى اتجاهات أسعار الفائدة.

هذا المشهد يفرض قلقًا بالغًا على الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو والتجارة الدولية بوجه عام، وليس في الشرق الأوسط فقط؛ لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها أيضا في توجيه الإنفاق الأوروبي، حيث ارتفع الإنفاق الدفاعي من متوسط 1% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 5% وهو ما سيكون له تداعيات على الأوضاع الاقتصادية داخل أوروبا.

كل هذا يثير حالة من التخوفات على الاقتصاد العالمي واتجاهاته خلال الفترة القادمة ولا بد من الحذر الشديد والحرص والاستعداد لذلك.

في ضوء ما ذكرتم، هل تسير الأمور نحو أزمة اقتصادية عالمية، أم أن الأوضاع لا تزال تحت سيطرة الحكومات والقوى الكبرى?

الأمر متوقف بالأساس على مصير الحربين الجاريتين، سواء في أوكرانيا أو الحرب الجارية في الشرق الأوسط، ومداهما الزمني وتبعاتهما؛ فتطورات هذين الملفين هي التي ستحدد مسار الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

صندوق النقد الدولي يضم 191 دولة، وعشرات منها فقط هي التي ترتبط ببرامج تمويلية؛ لذا فإن لجوء الدول للصندوق كمصدر للتمويل يظل أمرًا استثنائيًا وليس قاعدة.

فالدول عادة تلجأ إلى الصندوق عندما تواجه ظروفا استثنائية، سواء كانت ناتجة عن اختلالات داخلية، مثل مشكلات ميزان المدفوعات وارتفاع العجز والدين، أو عن صدمات خارجية تؤثر في قدرتها على تدبير احتياجاتها التمويلية من المصادر المعتادة.

وفي مثل هذه الظروف، يساعد برنامج الصندوق الدولة على استعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي وزيادة قدرتها على امتصاص الصدمات، من خلال برنامج للإصلاح الاقتصادي يتم الاتفاق عليه معها. لكن في الظروف الطبيعية، الأصل أن تدير الدولة اقتصادها ومصادر تمويلها وخططها الإصلاحية بالاعتماد على قدراتها الذاتية.

بالنسبة إلى مصر، فقد مرت منذ عام 2011، ثم خلال عامي 2015 و2016، بظروف اقتصادية استدعت اللجوء إلى برامج مع صندوق النقد الدولي. وبدأ البرنامج الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والثاني في 2020، والثالث في أكتوبر/تشرين الأول 2022 (والذي تم تفعيله عمليا بعد إجراء المراجعتين الأولى والثانية في 6 مارس/آذار 2024).

وتقترب مصر الآن من نهاية البرنامج الثالث. وإجمالي التسهيلات التمويلية التي أتيحت لها من خلال هذه البرامج، وصولا إلى البرنامج الحالي وبرنامج الصلابة والاستدامة، تبلغ نحو 29.2 مليار دولار، حصلت مصر منها حتى الآن على ما يقارب 26.9 مليار دولار على مدار 10 سنوات.

ومع اقتراب نهاية البرنامج الحالي، أعلنت مصر توجهها نحو صياغة برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي لمرحلة ما بعد الصندوق، بهدف البناء على ما تحقق واستدامة الاستقرار الاقتصادي والتحرك نحو وضع أفضل.

مصر قادرة على وضع خططها ورؤاها ومستهدفاتها، ولديها المقومات الكاملة التي تمكنها من صياغة برامج اقتصادية ناجحة، بالالتزام بتطبيقها تستطيع أن تحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، ويدعم التنمية البشرية والنمو، ويشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

وبالنسبة إلى التمويل، فالوضع الحالي يتيح للدولة تنويع مصادر تدبير احتياجاتها، سواء من الأسواق الدولية أو المؤسسات المالية الدولية أو الاتفاقيات الثنائية وغيرها.

أما قرار الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد، سواء كان تمويليا أو غير تمويلي، فهو قرار وطني خالص تتخذه مصر بناء على دراسات وبحوث متأنية.

والإعلانات الحالية تتجه إلى إعداد برنامج وطني لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي، لكن علاقة مصر بصندوق النقد ستظل مستمرة سواء بوجود برنامج أو من دونه، من خلال الدراسات الفنية وبناء القدرات والبرامج التدريبية ودعم المؤسسات والسياسات، إلى جانب المراجعة السنوية والتي تسمى المادة الرابعة.

الدولة التي أعلنت رسميا منذ فترة رغبتها في الاتفاق على برنامج هي لبنان، ولا يزال الحوار قائما في هذا الشأن.

ولدينا أيضا معلومات عن بعض الدول التي تدرس التقدم بطلبات لبرامج، ومن الوارد أن تدفع تداعيات الأوضاع الإقليمية بعض الدول إلى التفكير في هذا الاتجاه.

المكتب الذي أمثله في صندوق النقد الدولي يضم 11 دولة عربية، بينما تتبع دول أخرى، مثل المغرب وتونس والجزائر وليبيا، مكتبا آخر.

وحاليا هناك ثلاث دول فقط ضمن مجموعتنا لديها برامج قائمة مع الصندوق، وهي مصر والأردن والصومال.

وبالنسبة إلى لبنان، لا يزال الحوار جاريا بشأن طلبها، وأعتقد أن انضمام دول عربية أخرى إلى برامج الصندوق يظل أمرا واردا في ظل تداعيات الأزمات الحالية.

منذ إعلان البنك المركزي تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف وفقا لقوى العرض والطلب في 6 مارس/آذار 2024، أثبتت هذه السياسة قدرتها على امتصاص عدد من الصدمات الحادة، ومن بينها الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميا حاليا.

فعندما يتجاوز سعر برميل النفط 108 دولارات، يمثل ذلك عبئا كبيرا على موازنات الدول المستوردة للنفط وموازين مدفوعاتها.

والسياسة التي أعلنها البنك المركزي تُدار وفق حركة السوق، ولذلك شهدنا سعر الصرف يصعد ويهبط من مستويات قرب 46 جنيها إلى نحو 56 جنيها، ثم يعود حاليا إلى حدود 51 جنيها.

أما الحديث عن "السعر الحقيقي " للجنيه، فالمسألة تخضع لآليات العرض والطلب الحركية تمامًا مثل أي سلعة؛ فإذا تراجع المعروض أو زاد الطلب ارتفع السعر، وإذا زاد المعروض أو تراجع الطلب انخفض السعر، والسياسة المعتمدة رسميا منذ مارس/آذار 2024 تعتمد هذه الآلية المرنة.

يمكن تشبيه ذلك بالطماطم مثلا، فعندما ينخفض المعروض ويرتفع الطلب قد تقفز الأسعار بصورة كبيرة، ثم تنخفض مجددا عندما يزيد المعروض ويتراجع الطلب، لذلك ربما يكون السؤال الخاص بالسعر الحقيقي غير دقيق وربما يكون غير معبر عن الواقع.

أؤمن بأن نمو الاقتصاد والسيطرة على التضخم وعجز الموازنة وزيادة الإيرادات، إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص في تمويل التنمية، تمثل الحل الجذري لمشكلة الدين وأعبائه.

فعندما يتوسع النشاط الاقتصادي ترتفع الإيرادات العامة، وينشط التصدير والسياحة، وتزداد تدفقات العملة الأجنبية.

المحور الثاني هو السيطرة على التضخم؛ لأن تراجعه ينعكس تلقائيًا على خفض أسعار الفائدة، مما يقلص المبالغ المخصصة لخدمة الدين داخل الموازنة.

المحور الثالث يتعلق بالإيرادات الاستثنائية، سواء من برنامج الطروحات أو من الصفقات الاستثمارية الكبرى. ومثال على ذلك صفقة "علم الروم " الأخيرة، التي حققت للموازنة إيرادات بنحو 3.5 مليارات دولار، من خلال شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لتطوير مشروع سياحي وعمراني متكامل في منطقة علم الروم بمرسى مطروح.

الارتفاع السابق في خدمة الدين من نحو 30% من الإيرادات إلى مستويات تفوق 60% و70% جاء بالدرجة الأولى نتيجة مضاعفة أسعار الفائدة، التي انتقلت من مستويات تراوحت بين 10% و12% إلى نحو 30%.

كذلك أدى تحرك سعر الصرف إلى حدود 50 جنيها للدولار إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي. وعندما نضيف إلى ذلك عجز الموازنة، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاقتراض، نجد أن هذه العوامل مجتمعة رفعت حجم الدين وأعباء خدمته.

ورغم تحقيق الموازنة فائضا أوليا قويا خلال العام الحالي يصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن أعباء الفوائد التي تقترب من 10% من الناتج تحول هذا الفائض إلى عجز كلي بنحو 5%.

والحل يبدأ بخفض التضخم وأسعار الفائدة، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، إلى جانب الوصول إلى معدل نمو اقتصادي يفوق معدل نمو الدين.

لأن العالم ومؤسسات التقييم لا تنظر فقط إلى القيمة المطلقة للدين، وإنما إلى نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار أن الناتج هو الذي يولد الإيرادات التي تمكن الدولة من خدمة هذا الدين وتحمل أعبائه.

لذلك، المعيار الأساسي للنجاح هو بقاء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي مستمر حتى تصل إلى مستويات أكثر أمانا.

المرحلة الحالية بالغة الصعوبة بسبب شدة الصدمات الخارجية. ومصر دولة مستوردة للنفط والغاز، ولذلك فإن ارتفاع أسعار الطاقة يفرض ضغوطا مباشرة على احتياجات البلاد من العملة الأجنبية وعلى الموازنة.

فعلى سبيل المثال، إذا استوردت الدولة 200 مليون برميل من النفط بسعر 65 دولارا للبرميل، ستكون التكلفة نحو 13 مليار دولار. وإذا ارتفع السعر إلى 105 دولارات، تصل التكلفة إلى نحو 21 مليار دولار للكمية نفسها، أي بزيادة تقارب 8 مليارات دولار، بخلاف تكلفة الغاز الطبيعي.

هذه الزيادة تضغط على ميزان المدفوعات وتكلفة الوقود والكهرباء والنقل, ثم تنتقل إلى الأسعار وتغذي الموجات التضخمية التي تضغط على معيشة المواطنين.

ولذلك يصعب تحديد توقيت دقيق لشعور المواطن بتحسن ملموس، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالحروب وتأثيراتها في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج؛ فاستقرار هذه العوامل هو الشرط الأساسي لتراجع التضخم وانخفاض الفائدة، وبدء انعكاس ذلك فعليًا على الأسواق والمواطنين.مستوى معيشة المواطنين.

من المتوقع أن تجرى المراجعة الثامنة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.