النرويج تعلن عن قرار "هام" بشأن اللاجئين السوريين.. تفاصيل

عقب أيام وجيزة من القرارات الألمانية بما يخص اللاجئين السوريين، أعلنت السلطات النرويجية عن قرار وصفته بـ “الهام” يتعلق بتواجد اللاجئين السوريين في البلاد.

وكشفت مديرية الهجرة النرويجية (UDI)، أنها ستستأنف ابتداء من العام الجديد 2026، النظر في طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين، بعد توقف دام أكثر من عام لهذا القرار.

تفاصيل استئناف النرويج للنظر بطلبات اللاجئين السوريين

الهجرة النرويجية قالت، إن هذا القرار يأتي بعد قرار وزارة العدل والأمن العام بعدم تمديد قرار وقف كانت قد فرضته سابقا على معالجة طلبات اللجوء الصادرة من السوريين.

وتم تعليق النظر في هذه الطلبات في ديسمبر 2024 بالتزامن مع سقوط نظام بشار الأسد حينها، حيث صدر قرار التعليق آنذاك بالتعاون بين مديرية الهجرة والمجلس النرويجي لشؤون اللاجئين.

وأشارت الهجرة النرويجية في بيان صحفي، إلى أن “وزارة العدل والأمن العام، قررت اليوم عدم تمديد تعليق معالجة طلبات اللجوء من السوريين. وبناء عليه، ستستأنف UDI النظر في هذه الطلبات ابتداء من العام القادم”.

وأوضح البيان، أنه لدى المديرية حاليا نحو 5 آلاف طلب لجوء قيد الانتظار، يشكل السوريون نحو نصفها.

وحذّرت مديرية الهجرة النرويجية، من أن مدة معالجة هذه الطلبات قد تطول أكثر من السابق، نظرا للتغييرات الجوهرية التي طرأت على الأوضاع في سوريا.

وبحسب البيان، أرجعت وزارة العدل قرارها، إلى توفر “معلومات كافية وموثوقة” حول الوضع الحالي في سوريا، مما يسمح باستئناف تقييم طلبات اللجوء بشكل دقيق وعادل.

ألمانيا تسحب الحماية من 552 لاجئاً سوريّاً!

الثلاثاء الماضي، كشفت وزارة الداخلية الألمانية، أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، يجري حاليا مراجعة آلاف قرارات اللجوء الممنوحة لمواطنين سوريين.

المراجعات تشمل بحسب تقرير لصحيفة “بيلد” الألمانية، فئات محددة، من بينها أشخاص صدرت بحقهم أحكام جنائية، والأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم يشكلون خطرا أمنيا، إضافة إلى من عادوا مؤقتا إلى سوريا أي من زاروا سوريا مؤخرا خلال فترة إقامتهم في ألمانيا، ما قد يترتب عليه قانونيا سحب أو تعديل وضع الحماية في بعض الحالات.

وقال متحدث باسم الوزارة للصحيفة، إن “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) قد استأنف نشاط اتخاذ القرارات وإجراءات السحب بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص، في حالات توافرت فيها درجة كافية من الوضوح بشأن الوضع في سوريا”.

وبحسب الأرقام الصادرة حاليا عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني، فقد تم خلال العام الجاري منذ مطلعه وحتى 30 نوفمبر المنصرم، البت في 16.737 إجراء مراجعة لسحب الحماية الممنوحة لمواطنين سوريين.

ووفقا لما أظهرته البيانات، فقد أسفرت حملة المراجعات، عن سحب الحماية والإقامة من 552 حالة، ففي 6 حالات أُلغي حق اللجوء المكفول بموجب الدستور الألماني، وسحبت 268 حالة تحمل صفة اللاجئ وفق اتفاقية جنيف للاجئين، بالإضافة إلى سحب وضع الحماية الفرعية في 184 حالة، وفي 94 حالة ألغي حظر الترحيل الممنوح سابقا.

وأشار تقرير صحيفة “بيلد”، إلى أن وضع الحماية بقي ساريا في 16.185 حالة، فيما لا تزال أكثر من 20 ألف دعوى أخرى حول اللاجئين السوريين قيد النظر، ولم يبت بأمرها بعد.