بتهمة دعوة الجيش لعصيان أوامر ترمب.. البنتاغون يُحقّق مع السيناتور كيلي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّها فتحت تحقيقًا بحقّ السيناتور الديموقراطي مارك كيلي، وهدّدته بإمكانية محاكمته عسكريًا، بعد دعوته الجيش إلى عصيان ما وصفه بـ"الأوامر غير القانونية" الصادرة عن البيت الأبيض.

وذكرت الوزارة في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، أنّها تلقّت "اتهامات خطيرة" بشأن سلوك "الكابتن مارك كيلي، المتقاعد من البحرية الأميركية".

وأضاف البيان أنّه بموجب القواعد الحالية للقضاء العسكري "أُطلق تدقيق شامل في هذه الادعاءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي يجب اتخاذها"، مشيرًا إلى أنّها قد تشمل "استدعاءًا للخدمة الفعلية لإجراءات محكمة عسكرية أو تدابير إدارية".

واستعرض ممثل ولاية أريزونا منذ عام 2020 مارك كيلي، في بيان، مسيرته المهنية، مشيرًا إلى سنوات خدمته في البحرية الأميركية كطيار مُقاتل نفّذ خلالها "39 مهمة قتالية" في حرب الخليج الأولى، قبل أن ينتقل لاحقًا للعمل كرائد فضاء، وطيار لمكوك فضائي في وكالة "ناسا".

وأكد أنّه "إذا كان هذا التحقيق يهدف إلى ترهيبي وأعضاء آخرين في الكونغرس، لمنعهم من القيام بعملهم ومحاسبة هذه الإدارة، فذلك لن ينجح".

وأضاف: "لقد قدّمت الكثير لهذا البلد ولا يمكنني أن أسكت في مواجهة متنمرين صغار يهتمون بسلطتهم أكثر من حماية الدستور".

وإلى جانب مارك كيلي، أصدر أعضاء في الكونغرس خدموا في الجيش أو أجهزة الاستخبارات مقطع فيديو الأسبوع الماضي قالوا فيه لأفراد الجيش والاستخبارات: "يُمكنكم رفض الأوامر غير القانونية".

وأضافوا: "اليوم، التهديدات التي يتعرّض لها دستورنا لا تأتي من الخارج فحسب، بل تأتي أيضًا من هنا، من الداخل".

وأثارت رسالتهم غضب البيت الأبيض، واتهمهم دونالد ترمب بـ"سلوك تحريضي يُعاقب عليه بالإعدام".

وقال في منشور آخر السبت: "الخونة الذين طلبوا من الجيش عصيان أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن".

بدوره، وصف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مقطع الفيديو عبر منصة "إكس"، بأنّه "مقيت وخطير ومُسيء".

وقال إنّ "سلوك مارك كيلي يُسيء إلى سمعة القوات المُسلّحة وسيتمّ الردّ عليه بشكل مناسب".

وفي مقطع الفيديو الذي نشروه، لا يُحدّد أعضاء الكونغرس الديموقراطيون أي أوامر يقصدون، لكن ترمب وهيغسيث يتعرضان لانتقادات بسبب استخدامهما القوات المسلحة في مهمات مثيرة للجدل، فقد أمر الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني في مدن ديموقراطية عدة، بينها لوس أنجلوس وواشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية.

كما نفّذت الولايات المتحدة حوالي عشرين ضربة خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد قوارب تتهمها دون أدلة بنقل مخدرات، ما أسفر عن سقوط 83 ضحية على الأقل.