أميركا والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم بشأن المعادن الحيوية

وقّع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ومفوض التجارة ‌في الاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، مذكرة تفاهم بشأن شراكة في إنتاج وتأمين المعادن الحيوية.

وتسعى الولايات المتحدة للوصول إلى احتياطيات من المعادن الحيوية، لا سيما الخاصة بسلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة التي تهيمن عليها حالياً شركات صينية.

ولم يذكر روبيو، الصين في تصريحاته، ‌لكنه قال إن الاتفاق المبدئي مع بروكسل يبرز تنامي وعي الحلفاء الغربيين بأهمية ‌سلاسل الإمداد والمعادن الحيوية لنجاحهم الاقتصادي.

وقال الوزير الأميركي، قبل توقيع المذكرة: "التركيز ‌المفرط لهذه الموارد لدى جهة أو جهتين والهيمنة عليها يشكلان خطراً غير مقبول.. نحن بحاجة إلى تنويع سلاسل الإمداد ‌لدينا".

وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة والفلبين، تخططان لإنشاء مركز صناعي ضخم بمساحة 4 آلاف فدان في جزيرة لوزون بالفلبين، بهدف تأمين المدخلات الحيوية لسلاسل الإمداد الأميركية والعالمية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها ضمن نموذج جديد لما يُعرف بـ"مناطق الأمن الاقتصادي".

وقبل أشهر، حث وزير الخزانة سكوت بيسنت دول مجموعة السبع (G7)، ودولاً أخرى على تكثيف جهودها لتقليل الاعتماد على المعادن الاسترتيجية النادرة القادمة من الصين.

وباستثناء اليابان التي اتخذت إجراءات بعدما قطعت الصين فجأة إمداداتها من المعادن الاستراتيجية عام 2010، لا يزال أعضاء مجموعة السبع يعتمدون بشكل كبير على هذه المعادن من بكين التي هددت بفرض قيود صارمة على الصادرات.

وتهيمن بكين على سلسلة توريد المعادن الاستراتيجية، إذ تنتج الصين كميات كبيرة من النحاس، والليثيوم، والكوبالت، والجرافيت، وغيرها من المعادن الاستراتيجية، وهي عناصر أساسية في تقنيات الدفاع، وأشباه الموصلات، ومكونات الطاقة المتجددة، والبطاريات، وعمليات التكرير، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وتُستخدم المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المصنوعة منها، في قائمة طويلة من الصناعات المدنية والعسكرية، من السيارات إلى الطائرات المقاتلة.

وبوصفها المورد الأول عالمياً، حظيت الصين بنفوذ هائل على قطاع التصنيع، وقيادة تقنيات الطاقة النظيفة مثل السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، إذ تعتمد شركات عديدة حول العالم على الصادرات الصينية من هذه المغناطيسات.