صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد السعودية إلى 2% خلال 2026

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى نحو 2% خلال عام 2026، بافتراض عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الطلب المحلي في دعم النشاط غير النفطي.

يأتي هذا بعد أن خفض صندوق النقد في أبريل الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد السعودية خلال العام الحالي إلى 3.1% من تقديراته السابقة الصادرة في تقرير يناير والبالغة 4.5%، وذلك تحت وطأة تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.

أوضح الصندوق، في بيان صدر اليوم عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع حكومة المملكة، أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة كبيرة على التكيف مع تداعيات الصراع الإقليمي واضطرابات حركة الشحن البحري، مستفيداً من قوة أساسياته الاقتصادية وتنوع بنيته التحتية اللوجستية والنفطية.

أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما بنسبة 4.5% خلال عام 2025، مدعوماً بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن تحالف “أوبك بلس” واستمرار قوة النشاط غير النفطي، فيما ظل التضخم دون مستوى 2%.

وتوقع الصندوق ارتفاع متوسط التضخم إلى نحو 2.3% خلال العام الجاري نتيجة زيادة تكاليف الشحن والتأمين، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يساهم في تخفيف الضغوط على الحساب الجاري والمالية العامة.

أفاد الصندوق بأن الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أثرت على التجارة والصادرات النفطية، إلا أن السلطات السعودية تمكنت من الحد من آثارها عبر إعادة توجيه عمليات الشحن من خلال خط أنابيب الشرق–الغرب وموانئ البحر الأحمر، إلى جانب الاستفادة من المخزونات الخارجية لشركة أرامكو.

حذر صندوق النقد من أن استمرار الصراع أو تصاعده قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في مسارات الشحن، وتراجع ثقة المستثمرين، وانخفاض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، بما قد يؤثر على جهود التنويع الاقتصادي.

أكد الصندوق أن الاقتصاد السعودي يتمتع بهوامش أمان قوية بفضل انخفاض مستويات الدين الحكومي ووفرة الاحتياطيات وقوة صندوق الثروة السيادية، مشيداً بجهود السلطات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

كما شدد على أهمية مواصلة الإصلاحات ضمن رؤية 2030 لتعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، مرحباً بإعادة معايرة استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتحسين كفاءة تخصيص رأس المال.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا