العملة السورية الجديدة.. اختبار الثقة في سياسة نقدية مثقلة بالأزمات

بينما تقترب الليرة السورية من منعطف تقني وتاريخي في نهاية عام 2025، يبدو أن المصرف المركزي السوري لا يستعد فقط لإصدار فئات نقدية جديدة، بل يحاول إجراء “عملية جراحية” فوق أنقاض اقتصاد أنهكه التضخم.

إن خطة دمشق لحذف صفرين من العملة وإصدار ست فئات جديدة ليست مجرد إجراء محاسبي، بل هي محاولة أخيرة لاستعادة “السيادة النقدية” على كتلة مالية ضخمة تسربت من القنوات الرسمية لتستقر في مخابئ المكتنزين ودهاليز السوق السوداء.

حذف الأصفار.. إجراء تقني لا معجزة نقدية

تتمحور الخطة، التي تسربت تفاصيلها الفنية مؤخرًا، حول إصدار فئات “وسطى” تبدأ من 10 ليرات وتصل إلى 500 ليرة (بقيمتها الجديدة)، مع فترة تعايش تمتد لثلاثة أشهر بين القديم والجديد.

ومن الناحية الفنية، فإن حذف الأصفار لا يهدف تاريخيًا إلى خلق قوة شرائية، بل إلى “تبسيط الحسابات” وتقليل التكاليف اللوجستية لطباعة العملة التي باتت ترهق ميزانية الدولة.

ومع ذلك، فإن الواقع الميداني يفرض تحديات قاسية، حيث تأتي هذه النقاشات في سياق نقدي شديد الهشاشة، فبحسب بيانات السوق المتداولة في المدن السورية الكبرى، تراوح سعر صرف الليرة في السوق غير الرسمية بين 11 و11.7 ألف ليرة للدولار خلال كانون الأول/ ديسمبر 2025، مع تباينات جغرافية واضحة ونشرات رسمية متعددة.

ليعكس هذا الواقع فجوة مستمرة بين السعر الإداري والسعر الفعلي، ويجعل أي إجراء نقدي جديد متداخلًا مباشرة مع سلوك السوق، من تسعير المواد الغذائية الأساسية إلى عقود الإيجار والرواتب.

رمزية الفئات الصغيرة في اقتصاد متآكل

فبينما يراوح سعر الصرف في السوق الموازية حدود 11,700 ليرة للدولار، يصبح الحديث عن فئة “الليرة الواحدة” الجديدة (التي تعادل 100 ليرة قديمة) ضربًا من الرمزية السياسية أكثر منه ضرورة تجارية، في ظل تآكل القوة الشرائية التي تسببت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50 بالمئة منذ بداية الصراع، وفقًا لبيانات “البنك الدولي” المحدثة.

في هذا السياق، تبدو مسألة ضبط الكتلة النقدية أكثر تعقيدًا من مجرد وقف الطباعة أو تغيير شكل الأوراق، فخبراء اقتصاديون يشيرون إلى أن كتلًا نقدية ضخمة لا تزال متداولة خارج النظام المصرفي الرسمي، نتيجة سنوات من فقدان الثقة وسياسات حبس السيولة وضعف القطاع المصرفي.

وتختلف تقديرات هذه الكتلة بشدة، ولا توجد أرقام رسمية دقيقة، لكن بعض الخبراء يتحدثون عن عشرات التريليونات من الليرات المتداولة خارج القنوات النظامية، ما يقلص فعليًا قدرة المصرف المركزي على التأثير في العرض النقدي باستخدام أدوات تقليدية.

ضرورة مؤجلة لا قرار متعجل

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس، في تصريح خاص لموقع “الحل نت”، أن مسألة إصدار أو تبديل العملة السورية، بما في ذلك حذف الأصفار، تتطلب قدرًا عاليًا من الحذر في التوقيت والتنفيذ، مؤكدًا أنه سبق أن حذّر من مخاطر الإقدام على هذه الخطوة في ظروف اقتصادية شديدة الهشاشة.

واعتبر الجاموس أن تبديل العملة يُعدّ من حيث المبدأ ضرورة سيادية وفيزيائية، لجهة تسهيل عمليات التبادل، ومكافحة التزوير، وضبط كتل نقدية ضخمة خرجت عن سيطرة مصرف سورية المركزي، والتي تُقدّر بنحو 40 تريليون ليرة سورية، إلا أن الضرورة لا تعني الاستعجال، بل تفرض انتظار الظروف الملائمة.

وشبّه الوضع الاقتصادي السوري بحالة مريض يعاني التهابًا حادًا يحتاج إلى علاج واستقرار أولًا قبل الخضوع لعملية جراحية، موضحًا أن تبديل العملة يشبه تلك العملية الجراحية الضرورية، لكنها إذا أُجريت في توقيت خاطئ قد تحمل مخاطر كبيرة.

كما أشار إلى أن إصدار عملة جديدة أو تبديل العملة الحالية في ظل ضعف الإنتاج، وتآكل البنية التحتية، وهشاشة القطاع المصرفي، وغياب احتياطيات نقدية وذهبية كافية لدى البنك المركزي، يبدو خطوة غير منطقية من الناحية الاقتصادية البحتة، ما لم تكن هناك عناصر داعمة تعوّض هذا الضعف البنيوي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

رهان على دعم خارجي غير معلن

رجّح الجاموس أن تكون هذه العملية مدفوعة بعوامل غير معلنة تتعلق بدعم نقدي خارجي، ولا سيما بعد رفع عقوبات “قانون قيصر”، متوقعًا أن يكون هناك، خلف الكواليس، وعود أو إشارات إيجابية من أطراف دولية أو إقليمية، سواء من بعض الدول الخليجية أو دول إقليمية أخرى، وربما حتى من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لتقديم دعم نقدي مباشر أو غير مباشر يهدف إلى إنجاح تجربة تبديل العملة في هذا التوقيت الحرج.

وفيما يتعلق بقدرات مصرف سوريا المركزي، أوضح أن المصرف يمتلك من حيث المبدأ المساحة القانونية لإدارة السياسة النقدية، مع توقع صدور مرسوم يمنحه هامشًا أوسع من الاستقلالية، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف الأدوات الفعلية، ولا سيما شح الاحتياطيات النقدية والذهبية، وضعف القطاع المصرفي، ووجود كتل مالية ضخمة خارج النظام المصرفي.

الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس

ولفت إلى أن سياسات حبس السيولة التي مورست خلال سنوات الأزمة، إلى جانب فقدان الثقة، دفعت المواطنين إلى تخزين أموالهم خارج المصارف، حيث تُقدّر الأموال المخزنة لدى السوريين بأكثر من 200 مليار دولار، ما يقلّص فعليًا قدرة المصرف المركزي على التأثير في السوق.

المضاربون لاعبون دائمون

حول سلوك السوق الموازي والمضاربين، أشار الجاموس إلى أن هؤلاء راكموا خبرة عالية خلال نحو 15 عامًا من الأزمات وغياب السيطرة النقدية، وبالتالي سيبقون فاعلين ومؤثرين سواء في ظل العملة الحالية أو العملة الجديدة.

لكنه رأى أن تبديل العملة قد يساهم جزئيًا في تقليص تأثير الأموال المزورة والأموال الخارجة عن سيطرة المركزي، ما يمنح المصرف قوة نسبية إضافية في مواجهة المضاربات، وإن كان هذا الأثر محدوداً في المدى القصير.

وأكد الجاموس أن الدولار سيبقى، في ظل الواقع الاقتصادي الراهن، ملاذًا أكثر أمانًا للأفراد للحفاظ على القيمة، ومرجعية أساسية للتسعير، سواء في سوريا أو على المستوى العالمي، مستشهدًا بالنظام النقدي الدولي القائم منذ مؤتمر بريتون وودز عام 1944، حيث لا تزال معظم السلع الاستراتيجية، كالنفط والذهب، تُسعّر بالدولار.

وختم بالقول إن حذف صفرين فقط من العملة، إن تم، لن يكون كافيًا لإحداث تحول جوهري في سهولة التبادل أو تقليص دور الدولار، معتبرًا أن أي نجاح حقيقي لهذه الخطوة يبقى مشروطًا بدعم نقدي خارجي وإصلاحات اقتصادية أعمق تعيد الثقة وتؤسس لاستقرار مستدام.

تصريحات رسمية مقابل ضجيج الشائعات

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش، في تصريح خاص لموقع “الحل نت“، إن الجدل المتصاعد حول موعد إصدار العملة السورية الجديدة يعكس حالة ترقّب وقلق مشروعين في الشارع والأسواق، ولا سيما منذ التصريح الأول لحاكم مصرف سورية المركزي لوكالة “رويترز”، وما تبعه من تداول واسع لتواريخ غير رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم التأكيدات المتكررة من المصرف بعدم تحديد أي موعد نهائي حتى الآن، واعتبار تلك التسريبات غير مرتبطة بالواقع.

ما صدر رسميًا اقتصر على تأكيد أن ترتيبات التغيير تسير وفق الخطط الموضوعة دون تأخير، وأن الإعلان سيتم حصرًا عبر مؤتمر صحفي رسمي يتضمن تفاصيل شفافة، مع تشديد واضح على وقف تمويل العجز عبر طباعة النقد، والرهان على دعم خارجي لاستعادة قدر من الاستقرار النقدي.

وأشار إلى أن نجاح أي عملية إصدار أو تبديل عملة في اقتصاد مدمّر كالاقتصاد السوري، الذي فقد خلال السنوات الماضية جزءًا كبيرًا من أدواته الإنتاجية والمالية، لا يمكن أن يتحقق بقرار نقدي معزول، مشيرًا إلى أن الشروط الأساسية تبدأ بوقف التمويل بالعجز النقدي بصورة كاملة، وإعادة إطلاق عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي عبر القنوات المصرفية والمالية، واستئناف الإقراض والتمويل الموجّه للقطاعات المنتجة، إلى جانب ضبط فاتورة الاستيراد ووقف استنزاف القطع الأجنبي، خصوصًا عبر الحد من استيراد السلع الكمالية.

ثقة السوق قبل طباعة النقد

كما شدد عربش على ضرورة بناء احتياطيات من العملات الأجنبية تكون قادرة على دعم قيمة العملة الجديدة، بالتوازي مع كسب ثقة المصارف وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والمواطنين من خلال حوكمة حقيقية وشفافية في السياسات، وتحسين أدوات السياسة النقدية عبر قياس دقيق للكتلة النقدية، وتعزيز الشمول المالي، ولا سيما الرقمي.

وحذّر من أن أي عملية تبديل لا تستند إلى إصلاحات هيكلية عميقة، كما يطالب معظم خبراء الاقتصاد منذ سنوات، ستبقى مهددة بفقدان الثقة واللجوء إلى عملات بديلة.

وفي البعد الاجتماعي، أوضح عربش أن الرابحين الرئيسيين من العملية، في حال جرت دون إصلاحات موازية، هم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والمصارف، إضافة إلى فئات من التجار المتعاملين بالعملات الأجنبية، مستفيدين من تبسيط المعاملات وتحسن نسبي في الثقة.

وفي المقابل، فإن الخاسرين الأبرز سيكونون أصحاب الدخل الثابت والمدخرات الصغيرة، مثل موظفي القطاع العام والأجراء اليوميين، الذين قد يتعرضون لمزيد من تآكل القوة الشرائية بفعل التضخم إذا لم تترافق العملية مع سياسات تعويض وحماية اجتماعية، وهو ما يحوّل الإصدار عمليًا إلى ما يشبه “ضريبة تضخمية” غير معلنة تطال الفئات الأضعف.

مؤشرات قياس النجاح أو الفشل

لفت عربش إلى أن تجارب دول مثل إيران وفنزويلا أظهرت أن حذف الأصفار أو إصدار عملات جديدة، دون استقرار هيكلي، يؤدي إلى عودة التضخم وتفاقم الفقر بدل تحقيق الاستقرار.

وختم عربش بالقول إن مؤشرات الحكم على نجاح التجربة خلال عام واحد يجب أن تكون واضحة وقابلة للقياس، وفي مقدمتها السيطرة على التضخم عند مستويات منخفضة لا تتجاوز 15 بالمئة، واستقرار سعر الصرف مقابل الدولار، وارتفاع الطلب المحلي على العملة الجديدة، وتراجع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية، إلى جانب نمو ملموس في حجم المعاملات المصرفية والودائع والإقراض بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة.

تحسن مؤشرات الثقة وتراجع السوق السوداء وزيادة النشاط الاقتصادي تمثل دلائل على نجاح الرهان، في حين أن عودة التضخم المفرط أو توسع الدولرة سيعني فشلًا ذريعًا، ما لم تُستكمل عملية تبديل العملة بخطة إصلاح جريئة ومعلنة، وبشفافية مطلقة وتقييم شبه يومي لحالة الأسواق.

الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش

يتقاطع رأي عربش مع تأكيدات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن تجارب تغيير العملة أو حذف الأصفار لا تنجح إلا عندما تكون جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع تشمل ضبط المالية العامة، وتوحيد سعر الصرف، وبناء احتياطيات كافية، وتحقيق حد أدنى من الاستقلال الفعلي للمصرف المركزي، وأظهرت تجارب دول مثل فنزويلا وزيمبابوي أن غياب هذه الشروط يؤدي إلى عودة التضخم والدولرة سريعًا، مهما تغير شكل العملة.