السعودية الـ3 عالمياً في دعم تشريعات تأسيس الشركات

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً جديداً في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2026، بحصولها على المركز الثالث عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، في ظل الإصلاحات التي عززت بيئة الأعمال وسهّلت إجراءات بدء الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت وزارة التجارة السعودية أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية، وتقليل المتطلبات، وأتمتة الإجراءات، إلى جانب دور نظام الشركات في توفير بيئة مرنة ومحفزة تدعم تأسيس الشركات ونموها وتوسعها.

كما تقدمت المملكة إلى المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، بفضل تعزيز إمكانية ممارسة الأنشطة الاقتصادية للأفراد والمنشآت، وتوفير التسهيلات والممكنات بصورة عادلة وفعّالة.

وفي مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية، جاءت السعودية في المرتبة السابعة عالمياً، مدعومة بقدرة شركاتها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، ورفع مستويات الإنتاجية، والاستفادة من التقنيات الحديثة.

ويأتي هذا الأداء ضمن نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الذي وضع المملكة في المرتبة الـ13 عالمياً والثالثة بين دول مجموعة العشرين، بعد تحقيق تقدم في المحاور الرئيسية للتقرير، وهي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.

وحتى فبراير الماضي، ارتفع عدد الشركات متعددة الجنسيات التي اتخذت من الرياض مقراً إقليمياً إلى 675 شركة، من بينها "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي".

وتهدف السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030؛ وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة، حيث أشار الفالح إلى مؤشرات إيجابية تؤكد نمو هذا القطاع.