المصالح العقارية تطلق خدمة طلب القيد الإلكتروني في محافظتين جديدتين

المصالح العقارية تطلق خدمة طلب القيد الإلكتروني في محافظتين جديدتين

اللاذقية والقنيطرة تنضمان لخدمة القيد العقاري الإلكتروني عبر تطبيق "معاملاتي" (سانا)

تلفزيون سوريا - دمشق

- أطلقت المديرية العامة للمصالح العقارية خدمة طلب القيد العقاري الإلكتروني في محافظتي اللاذقية والقنيطرة عبر تطبيق "معاملاتي"، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات من منازلهم في أربع محافظات، مع خطط لتوسيع الخدمة لتشمل جميع المحافظات.

- تطبيق "معاملاتي" جزء من "بوابة أنجز"، التي تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية إلكترونياً، مما يمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم عبر الهاتف الذكي دون الحاجة لمراجعة الدوائر.

- تعمل المديرية على إعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة في حمص وريف دمشق ودير الزور، لحماية حقوق المواطنين وتعزيز موثوقية السجل العقاري، بإشراف لجان متخصصة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية، عن إتاحة خدمة طلب القيد العقاري الإلكتروني، في محافظتي اللاذقية والقنيطرة، عبر تطبيق "معاملاتي"، بهدف تسهيل على المواطنين.

وبينت المديرية في منشور لها على "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، أنه بإمكان المواطنين تقديم طلبات القيد العقاري إلكترونياً من منازلهم وفي أي وقت، ضمن أربع محافظات هي (دمشق، ودرعا، واللاذقية، والقنيطرة)، عبر تطبيق "معاملاتي" – منصة أنجز.

وأكدت أنها مستمرة في توسيع نطاق الخدمة لتشمل جميع المحافظات وفق خطة التحول الرقمي المعتمدة.

ويعد تطبيق "معاملاتي" جزءاً من منظومة خدمة المواطن "بوابة أنجز"، التي تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية إلكترونياً، وتمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم عبر الهاتف الذكي والحصول على الوثائق الرسمية من دون الحاجة لمراجعة الدوائر بشكل مباشر.

إعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة

في مطلع الشهر الماضي، أوضحت المديرية العامة للمصالح العقارية أنها تنفذ أعمال إعادة تكوين الصحائف العقارية التي تعرضت للتلف أو الفقدان في عدد من المناطق بمحافظات حمص وريف دمشق ودير الزور، بهدف حماية حقوق المواطنين وتعزيز موثوقية السجل العقاري.

وقالت معاونة مدير التشريع والتسجيل العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية فلورا ديوب، في تصريح لوكالة "سانا"، إن إعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة تسهم في صون الحقوق، وترسيخ الثقة بالسجل العقاري، والحفاظ على الملكيات العقارية، وضمان الحقوق القانونية للمواطنين.

وأوضحت ديوب تشكيل ثلاث لجان لتدقيق الأضابير، تضم كوادر خبيرة من مديرية التشريع والتسجيل العقاري ومديرية المصالح العقارية بدمشق وريفها، وتعمل بإشراف قضاة عقاريين.

وبيّنت أن هذه اللجان باشرت أعمالها مطلع الشهر الفائت في المناطق العقارية: زملكا في ريف دمشق، وتلدو في حمص، والبغيلية في دير الزور.