اتهامات بالفساد.. أدوية سرطان ومادة طبية تشعل مواجهة سياسية بالمغرب

شن النائب المغربي عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض، هجومًا على وزارة الصحة بحكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش. وقد أثار الجدل بعد اتهامه الوزارة بعقد صفقات مشبوهة لصالح مؤسسات خاصة.

وجاءت تصريحات النائب خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026، حيث تحدث عن استفادة مصحة خاصة من دعم حكومي لشراء دواء مخصّص لعلاج السرطان، إذ تقتنيه بثمن منخفض يتراوح بين 600 و800 درهم، بينما يُصرف لدى الضمان الاجتماعي بسعر 4000 درهم، ما مكّن المصحة، بحسب قوله، من تحقيق ملايين الدراهم في أسابيع قليلة.

ثم انتقل النائب لاتهام الوزارة بتمرير صفقة أخرى تخص استيراد المادة الطبية كلوريد البوتاسيوم (KCl)، وهي مادة أساسية لأقسام الإنعاش، إلى شركة يملكها وزير في الحكومة، ووصف الوزارة بأنها تحولت إلى "وزارة صفقات".

وقال النائب أن الترخيص المؤقت بالاستعمال (ATU) مُنح في ظروف غامضة خلال فترة توقف الإنتاج المحلي.

وأضاف أن الشركة المستفيدة جلبت منتجًا رديئًا بنشرات غير قابلة للقراءة، ما أدى إلى سحبه لاحقًا.

وردت وزارة الصحة ببيان، نفت فيه بشكل قاطع وجود أي امتيازات أو احتكارات في استيراد كلوريد البوتاسيوم، وأكدت أن النقص في المادة كان مؤقتًا بسبب أشغال توسعة المصنع الوطني.

وذكرت الوزارة أن صفقات التوريد تمت حصرًا عبر طلب عروض قانوني وشفاف مفتوح أمام جميع الشركات الوطنية المنتجة، ونفت حدوث أي عملية شراء خارج هذا الإطار.

كما أشارت إلى أن الوكالة المغربية للأدوية واكبت سريعًا استئناف الإنتاج المحلي لتأمين حاجيات المستشفيات.

وعاد بووانو وردّ بلهجة هجومية، قائلًا إن بيان الوزارة بلاغ "منتصف الليل" جاء لإرباك الرأي العام والتغطية على شبهة الفساد بدل الرد عليها.

واتهم النائب الوزارة بأنها أصبحت ناطقًا باسم لوبيات معروفة، وأنها لم تقدّم أي توضيحات بخصوص التراخيص المؤقتة لاستيراد الأدوية، مطالبًا بكشف قائمة الشركات المستفيدة وأصحابها.

وأكد أن الحل الوحيد هو تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.

من جانبه، علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على تصريحات النائب بووانو بأن وزارة الصحة تتعامل مع الشركة التي أشار إليها النائب منذ عام 2014.

وأضاف أن الحكومة اختارت نهج الشفافية ومحاربة الفساد بإعداد مرسوم جديد للصفقات العمومية، وعرضه على البرلمان للنقاش العمومي بدلًا من تمريره مباشرة.

ولاحقًا، وجّه بايتاس بمراسلة إلى رئيس مجلس النواب لعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لمناقشة ما أُثير بشأن منح امتيازات في صفقات الأدوية.