عبدي: قبلنا الاتفاق مع الحكومة السورية لحقن الدماء وسنستكمله بزيارة لدمشق غداً

قال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، مظلوم عبدي، مساء اليوم الأحد، إن الاتفاق مع الحكومة السورية جاء بهدف "حقن الدماء"، مؤكداً أنه سيتوجه إلى دمشق يوم غدٍ لاستكماله، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.

وفي مقطع مصوّر نُشر على قناة "روناهي"، قال عبدي إن المواجهات الأخيرة "فُرضت" على قواته منذ السادس من كانون الثاني الجاري، رغم محاولات وقف الهجمات، بحسب تعبيره.

وأضاف أن المواجهات أدّت إلى سقوط قتلى في صفوف القوات العسكرية والأمنية، إضافة إلى تهجير عدد من الأهالي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "هاوار".

وأضاف عبدي أنه، وقبيل زيارته إلى دمشق، أراد توضيح عدد من النقاط، مؤكداً أن قواته ستواصل ما وصفه بـ"المقاومة والنضال، وسيكون النصر حليفهم"، بحسب تصريحاته.

وبحسب قائد "قسد"، فإن قواته اتخذت إجراءات لتجنّب اندلاع المواجهات، إلا أن "بعض الجهات كانت قد اتخذت قرار الحرب"، على حد قوله.

وأكد عبدي أن ما وصفها بـ"مكتسبات الشعب" سيتم التمسك بها، موضحاً أن قرار الانسحاب من الرقة ودير الزور، وإعادة التموضع في الحسكة، جاء في إطار السعي إلى وقف إراقة الدماء.

وختم عبدي بالقول إن تفاصيل الاتفاق مع الحكومة السورية سيتم الإعلان عنها بشكل أوسع بعد عودته من دمشق.

الرئيس الشرع يوقّع اتفاقية وقف إطلاق النار مع "قسد"

وفي وقت سابق اليوم، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع على بنود اتفاق جديد مع "قوات سوريا الديمقراطية"، يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين الجيش السوري و"قسد"، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الحكومة السورية.

وتضمّنت بنود الاتفاقية، التي نشرتها رئاسة الجمهورية العربية السورية، عدداً من النقاط، منها:

وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية و"قوات سوريا الديمقراطية"، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

تسليم محافظتي دير الزور والرقة، إدارياً وعسكرياً، للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرّض لموظفي ومقاتلي "قسد" والإدارة المدنية في المحافظتين.

دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

استلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية، لضمان عودة الموارد إلى الدولة السورية.

دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين بشكل "فردي"، بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.