"من هنا نبدأ" يفتح ملف تعطل معاملات البلديات.. وعود حكومية بتصفير أزمات التحول الإلكتروني

واجه مشروع التحول الإلكتروني في البلديات الأردنية جملة من الانتقادات جراء تأخر معاملات المواطنين، وهو ما وضعه برنامج "من هنا نبدأ" على طاولة المسؤولين.

وفيما أقرت الجهات الحكومية بوجود "ثغرات تقنية" مرافقة لإطلاق النظام، أكدت أن العمل جار على تصفير المشاكل الفنية لضمان كفاءة الخدمات المقدمة في 104 بلديات موزعة على كافة أنحاء المملكة.

أكد الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية، الدكتور بكر، أن مشروع التحول الإلكتروني يعد من أبرز المشاريع الحكومية الهادفة لتسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أن النظام يعمل بشكل عام في معظم البلديات، وأن الملاحظات التي تصل الوزارة "محدودة ومعدودة".

وأوضح الدكتور بكر أن هناك اجتماعات دورية شهرية تعقد بين وزارتي "الإدارة المحلية" و"الاقتصاد الرقمي" لمتابعة سير النظام، مؤكدا أن أي خلل يتم رصده في بلدية معينة، يعالج فورا ثم يعمم الحل "شفويا" على بقية البلديات لضمان عدم تكراره.

وأضاف: "لا ننكر وجود ملاحظات، فالنظام لا يزال جديدا، ونحن بحاجة إلى وقت للوصول إلى مرحلة انعدام المشاكل نهائيا"، مشيدا بتعاون البلديات التي لم تسجل شكاوى مثل بلديتي "السلط الكبرى" و"غرب إربد".

من جانبه، أوضح مدير إدارة التحول الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، رامي الرواشدة، أن النظام مركزي ومستضاف لدى "الحوسبة السحابية الحكومية".

وبين الرواشدة أن بعض المشاكل التي يواجهها المواطن قد تكون "تنظيمية" أو تتعلق بجودة الإنترنت داخل البلدية نفسها، وليست ناتجة عن خلل في النظام المركزي، ومع ذلك تساهم الوزارة في حلها.

وكشف الرواشدة عن تخصيص فريق فني يضم 10 مهندسين وإداريين متفرغين لدعم المشروع في الميدان.

وبخصوص "براءة الذمة الإلكترونية"، أكد أنها تسير بشكل جيد، حيث تم إصدار عشرات الآلاف منها منذ انطلاق النظام قبل ثلاثة أشهر.

واختتم الرواشدة حديثه بالإشارة إلى أن المشاكل كانت كثيرة في البداية ولكنها تراجعت بشكل كبير الآن، والهدف هو الوصول إلى "الحد الأدنى" الذي لا يؤثر على مصلحة المواطن.