بورما تلغي جميع أحكام الإعدام وتعفو عن الرئيس السابق

اتخذ رئيس بورما مين أونغ هلاينغ خطوة لافتة، إذ أعلن اليوم الجمعة 17 نيسان/أبريل إلغاء جميع أحكام الإعدام التي صدرت في حق متهمين.

وتعد هذه أولى إجراءاته الرسمية منذ توليه المنصب، بعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري.

بورما: من هو مين أونغ هلينغ... قائد الجيش والرجل القوي الجديد في البلاد؟

ويُعد عيد رأس السنة البوذية مناسبة تقليدية لإصدار عفو واسع في بورما. فيما كانت قرارات هذا العام منتظرة في ظل مرحلة انتقالية سياسية يعيشها البلد.

وتضمن بيان صادر عن الرئيس البالغ من العمر 69 عاما بأن "الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام ستُخفف عقوباتهم إلى السجن المؤبد".

وفق تقارير لمنظمات حقوقية، أعادت السلطة العسكرية، التي استولت على الحكم عام 2021، العمل بأحكام الإعدام بعد عقود من التوقف، مستهدفة معارضين سياسيين.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد حُكم على أكثر من 130 شخصا بالإعدام في العام التالي (أي في 2022). إلا أن الأرقام الدقيقة تبقى صعبة التحقق بسبب غموض النظام القضائي واستمرار الحرب الأهلية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن عفو أوسع يشمل أكثر من 4300 سجين، إضافة إلى نحو 180 أجنبيا، مع تخفيض جميع الأحكام التي تقل عن 40 عاماً بنسبة السدس. ومن بين المشمولين بالعفو الرئيس السابق وين مينت، المعتقل منذ انقلاب 2021.

محكمة العدل الدولية تشرع في النظر بقضية إبادة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما

أما أونغ سان سو تشي، أبرز سجين سياسي في البلاد، فقد تم تخفيف الحكم عليها بمقدار السدس، بحسب ما أفاد محاميها.

وكانت الحائزة على نوبل للسلام في 1991 تقضي حكما بالسجن لمدة 27 عاما في مكان غير معلن، ما يعني أن عقوبتها أصبحت 22 عاما ونصف العام.

وتأتي هذه التطورات بعد تنصيب مين أونغ هلاينغ رئيسا الأسبوع الماضي، في انتخابات رئاسية وُصفت من قبل العديد من الدول بأنها محاولة لإضفاء طابع مدني على الحكم العسكري.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل جزءا من إعادة ترتيب سياسية، تترافق مع بعض التراجعات في سياسات القمع التي فرضتها السلطة خلال السنوات الخمس الماضية. لكنها تبقى في نظرهم خطوات شكلية تهدف إلى تحسين صورة الحكومة الجديدة، التي يهيمن عليها عسكريون سابقون.