بيان مهم من الأمن العام يوضح حقيقة حادثة الأشرفية

نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بشكل قاطع كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود شكاوى سابقة، أو تعرض مطلق النار في حادثة الأشرفية وأبنائه لترويع متكرر. وأكد أن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام وتبرير الاعتداء على المواطنين ورجال الشرطة.

وأوضح الناطق الإعلامي أن التحقيقات الرسمية وأقوال الشهود وأطراف المبحث (بما فيهم ابن مطلق النار نفسه)، أثبتت أن خلافا لحظيا حصل قبل الواقعة بيوم واحد بحكم الجوار وتم إنهاؤه حينها دون تقديم أي شكاوى رسمية. إلا أن الخلاف تجدد في اليوم التالي وتطور إلى مشاجرة، قام على إثرها ذلك الشخص بإطلاق النار عشوائيا نحو المواطنين.

وفي سياق متصل، كشف الأمن العام أن المواطن الذي فارق الحياة جراء إطلاق الرصاص، لا علاقة له بالمشاجرة أو أطرافها، بل كان يتواجد في الموقع بدافع شهم لمحاولة فض النزاع وإصلاح ذات البين.

وشددت المديرية على أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تقوم حاليا برصد ومتابعة كل من يساهم في نشر الإشاعات، وتحريف الحقائق، أو لصق تهم واهية بالمصابين والمتوفين دون أدلة، مؤكدة أنه ستتم ملاحقتهم قانونيا.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع ضرورة استقاء المعلومات الحقيقية من مصادرها الرسمية، مشيرا إلى أن الأمن العام لم يتوان عن إصدار البيانات المتتالية لتوضيح الحقائق تباعا، وأعلن رسميا أنه سيتم إحالة ملف القضية بالكامل إلى القضاء اليوم لاتخاذ الإجراءات القانونية العادلة.