قاضية تمنع إدارة ترمب من استخدام بيانات الضمان الاجتماعي لشطب الناخبين

قضت قاضية أميركية، الاثنين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب انتهكت قوانين الخصوصية الفيدرالية عندما أعادت هيكلة برنامج حكومي لبيانات المواطنين بهدف استخدامه بصورة أكثر توسعاً في شطب أسماء الناخبين من السجلات، بحسب شبكة CNN.

واعتبرت الشبكة أن الحكم الصادر عن القاضية سباركل سوكنانان يمثل "انتكاسة كبيرة" لجهود ترمب الرامية إلى رصد الأجانب في قوائم الناخبين بالولايات، وهي جهود يقول المدافعون عن حقوق التصويت ومسؤولو الانتخابات إنها قد تؤدي إلى إدراج مواطنين أميركيين بالخطأ ضمن غير المؤهلين للتصويت، ما يعرض ناخبين مؤهلين لخطر الحرمان من التصويت. كما يقضي قرار المحكمة بوقف استخدام نظام البيانات الموسع.

وقالت القاضية سوكنانان المعينة من قبل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن: "لقد انتهكت الحكومة الفيدرالية، عن علم، حقوق الخصوصية للمواطنين الأميركيين بطريقة تهدد حقهم المقدس في التصويت. ولا يمكن لهذه المحكمة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يحدث ذلك".

وتركزت القضية حول برنامج البيانات الفيدرالي المعروف باسم SAVE، والذي تستخدمه الحكومة الأميركية منذ فترة طويلة للتحقق من جنسية الأفراد عند منح المساعدات والمزايا العامة، كما تمت إتاحته لمسؤولي الانتخابات للتحقق من وجود غير المواطنين في قوائم الناخبين.

وخلال الأشهر الأولى من الولاية الثانية لترمب، عززت إدارته البرنامج عبر توسيع نطاق البيانات المُدخلة إليه، وذلك بإضافة بيانات الضمان الاجتماعي وبيانات من مصادر حكومية أخرى.

وكتبت سوكنانان في قرارها أن الإدارة كانت على علم بأن إعادة هيكلة برنامج SAVE تنتهك قوانين حماية الخصوصية التي أقرها الكونجرس، لكنها مضت في تنفيذها ضمن مساعٍ متسارعة "للامتثال لأمر تنفيذي يهدف إلى إعادة تشكيل الانتخابات الفيدرالية، ما أدى إلى إنشاء نظام للتحقق الجماعي من هوية الناخبين".

ومنذ إجراء هذه التعديلات، شجعت الإدارة الأميركية الولايات على استخدام النظام، كما أفادت شبكة CNN بأنها تسعى الآن إلى معاقبة الولايات التي تمتنع عن استخدامه.

وأطلقت وزارة العدل الأميركية حملةً "غير مسبوقة" للحصول على سجلات الناخبين الكاملة وغير المنقحة في جميع الولايات، بهدف مطابقة القوائم مع برنامج بيانات الجنسية الفيدرالي.

وأصدر ترمب أيضاً أمراً تنفيذياً مؤخراً يوجه وزارة الأمن الداخلي إلى استخدام برنامج SAVE ومصادر بيانات فيدرالية أخرى لإعداد قوائم بالمواطنين الذين بلغوا سن التصويت في كل ولاية.

ولا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر الحُكم الجديد عملياً على هذه المشاريع، غير أن بعض هذه الإجراءات كانت تواجه بالفعل اعتراضات قضائية في دعاوى أخرى.

انتقد المستشار القانوني العام لوزارة الأمن الداخلي، جيمس برسيفال، الحكم القضائي، وقال في منشور على منصة "إكس": "من المدهش مدى استماتة اليسار في القتال لمنعنا من حل مشكلات يصرون على أنها غير موجودة.. إن أحدث أحكام القاضية سباركل سوكنانان، الذي يمنع وزارة الأمن الداخلي من معالجة مسألة تصويت الأجانب، ليس سوى مثال جديد على ذلك".

وكانت الدعوى المنظورة أمام القاضية سوكنانان قد رُفعت من قبل مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الناخبين، إلى جانب منظمة معنية بحماية الخصوصية.

وجادل مقدمو الدعوى بأن حقوقهم في الخصوصية تتعرض للانتهاك، وأن أعضاءهم يواجهون خطر تصنيفهم على نحو خاطئ باعتبارهم غير مواطنين، بسبب احتمال احتواء نظام SAVE على بيانات قديمة أو غير دقيقة.

وقالت سكاي بيريمن، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Democracy Forward التي تولت تمثيل مقدمي الدعوى: "في وقت تواصل فيه إدارة ترمب هجومها على حق التصويت، يمثل هذا الحكم انتصاراً مهماً للشعب الأميركي ولديمقراطيتنا".

وأضافت: "البيانات التي تشكل جوهر هذه الدعوى جُمعت بصورة غير قانونية، في انتهاك لقوانين الخصوصية المصممة لحماية المعلومات الشخصية الحساسة للمواطنين".