لا اتفاق حتى الآن.. ما الذي حققته محادثات أنقرة بشأن توحيد ليبيا؟

ركزت المفاوضات الليبية في تركيا على توحيد المؤسسة العسكرية - غيتي

كشفت تركيا تفاصيل محادثات لتوحيد شرق ليبيا وغربها، وسط مساعٍ عسكرية وسياسية متواصلة وتطورات جديدة في العلاقات التركية الليبية.

لم تُسفر الجهود التركية الرامية إلى إنهاء الانقسام بين شرق ليبيا وغربها عن اتفاق حتى الآن، رغم عقد محادثات جمعت ممثلين عن السلطتين المتنافستين في أنقرة الأسبوع الماضي، ركزت على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، على أن يُبحث توحيد المؤسسات السياسية في مرحلة لاحقة.

وكشف مسؤول تركي رفيع مطلع على المحادثات، الأربعاء، أن الاجتماعات ضمت مسؤولين عسكريين من الجانبين إلى جانب دبلوماسيين، مؤكدًا أن أنقرة تؤدي دور الوسيط بين السلطتين.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: إن "المحادثات ركزت بشكل رئيسي حتى الآن على توحيد الجانبين عسكريًا، بينما يُتوقع التطرق إلى توحيدهما سياسيًا في مرحلة لاحقة".

وأوضح أن الأطراف اتفقت على مواصلة الاجتماعات، مشيرًا إلى أن تركيا تظل الخيار الأول لاستضافة الجولات المقبلة، مع إمكانية عقدها داخل ليبيا.

وتأتي هذه المحادثات بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أكد فيها أن الوقت حان لإنهاء الانقسام بين السلطتين في شرق ليبيا وغربها، ملمحًا إلى احتمال صدور إعلان قريب بهذا الشأن.

وجاءت تصريحات فيدان عقب استضافته اجتماعًا في اسطنبول، شارك فيه كبار الدبلوماسيين الأوروبيين وممثلون عن قوى إقليمية.

وقال الوزير التركي للصحافيين: "لقد بلغنا مرحلة أصبحت فيها الظروف مهيأة لترسيخ إعادة توحيد الشرق والغرب بشكل دائم".

وأضاف: "لعل إحدى أهم ركائز الوحدة الوطنية تتمثل في كيفية جمع الوحدات العسكرية الخاضعة حاليًا لسيطرة الجانبين تحت مظلة واحدة".

وتُعد تركيا من الدول القليلة المنخرطة في الملف الليبي التي تحتفظ بعلاقات مع السلطتين المتنافستين.

وكانت أنقرة قد قدمت دعمًا قويًا للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها خلال سنوات النزاع، قبل أن تشهد علاقاتها مع سلطات شرق ليبيا تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، عقب فترة طويلة من العداء.

وتتزامن الوساطة التركية مع مساعٍ تقودها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإعادة توحيد ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في إفريقيا.

وفي هذا السياق، استبعد مراقب أجنبي تحدث لفرانس برس وجود تعارض بين التحركات التركية والأميركية بشأن ليبيا، معتبرًا أن موقفي أنقرة وواشنطن متوافقان.

وقال المراقب: "تظل تركيا قريبة من الولايات المتحدة، وسيكون من الخطأ من الناحية التحليلية الافتراض أنها ابتعدت عنها. وفي رأيي، فإن موقفيهما متوافقان في الواقع".

ورأى أن أي خلافات كبيرة محتملة تتعلق أساسًا بالدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، في ظل الانقسام بينهما بشأن الملف الليبي، فضلًا عن روسيا التي قد يتراجع نفوذها.

وتبرز ضمن التحركات الأميركية خطة لإعادة توحيد المؤسسات الليبية، تُعرف باسم "خطة بولوس"، نسبة إلى المبعوث الأميركي مسعد بولوس، صهر الرئيس دونالد ترمب.

وتقضي الخطة ببقاء عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة في طرابلس، في منصبه رئيسًا للوزراء، مقابل تولي صدام حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر، رئاسة المجلس الرئاسي.

وفي موازاة الحراك السياسي والعسكري، شهدت العلاقات بين أنقرة وسلطات شرق ليبيا تطورًا جديدًا الأسبوع الماضي، بعدما أقر مجلس النواب الليبي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بعد سنوات من رفضه الاتفاقية عند توقيعها للمرة الأولى.

وأثار إقرار الاتفاقية اعتراضات من الاتحاد الأوروبي واليونان وإسرائيل، إلى جانب مصر التي اعتبرت أنها تنتهك حقوق القاهرة في البحر المتوسط.

وردًا على هذه الانتقادات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإثنين، إن الاعتراضات على الاتفاقية "لا تستند إلى أي أساس مشروع".

وأضاف: "سياستنا في شرق المتوسط واضحة للغاية. نحن لا نسعى إلى تسجيل نقاط ضد أي طرف في شرق المتوسط".

ويرى محللون أن موافقة ليبيا على الاتفاقية تعزز الموقف السياسي التركي بشأن إجراء المسوحات البحرية والدخول في مفاوضات تتعلق بأعمال الاستكشاف في عرض البحر.